قال محمد معيط وزير المالية، إن هناك تكليفات محددة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة أجور العاملين بالدولة خلال موازنة العام المالي المقبل 2020-2021؛ بما يُسهم في تحسين دخولهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك في إطار حرص الدولة على أن تستفيد كل فئات المجتمع من عوائد التنمية، وثمار الإصلاح الاقتصادي، وفق بيان الوزارة اليوم الأحد.

وأضاف الوزير أن موازنة العام المالي المقبل ستشهد حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، ضمن جهود إصلاح هيكل الأجور، على النحو الذي يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، لافتًا إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصي والبالغ 7 آلاف جنيه، وبالتالي ستكون الضريبة حتى 24 ألفا (التي يكون صافيها بعد خصم التأمينات 22 ألفا) معفاة من الضرائب، وتقديم شريحة ضريبية جديدة بـ2.5% بدلاً من 10%؛ بما ينعكس إيجابيًا في زيادة صافي دخول الموظفين.

وتابع أنه سيتم خلال العام المالي المقبل منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 12% من المرتب الأساسي في 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس 10% كما هو معتاد كل عام وذلك بهدف زيادة قيمة ما يتقاضونه لمساواتهم بأقرانهم في المستويات الوظيفية المناظرة للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية.

وأشار إلى أنه سيتم أيضًا خلال العام المالي المقبل، منح حافز إضافي لكل العاملين والموظفين بالدولة بفئات مالية مقطوعة راعت الفئات من شاغلي الدرجة الثالثة فما فوقها، حيث انحازت المزايا المالية في السنوات السابقة لشاغلي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة الذين لن يقل ما يحصلون عليه العام المقبل عما هو مقرر لهم هذا العام، وذلك بواقع: 150 جنيهًا شهريًا لشاغلي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة أو ما يعادلها، و200 جنيه لشاغلي الدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و250 جنيهًا شهريًا لشاغلي الدرجة الثانية أو ما يعادلها، و300 جنيه لشاغلي الدرجة الأولى أو ما يعادلها، و325 جنيهًا شهريًا لشاغلي درجة مدير عام أو ما يعادلها، و350 جنيهًا شهريًا لشاغلي درجة وكيل وزارة أو ما يعادلها، و375 جنيهًا شهريًا لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.

وأكد أن هناك تكليفات رئاسية أيضًا بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وأن يتم تخصيص 100 مليار جنيه للتعامل مع الآثار المترتبة على انتشار الفيروس، وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

وأوضح أن وزارة المالية تستجيب لطلبات وزارة الصحة بما يمكنها من توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات بالقطاع الصحي على مستوى الجمهورية، وقد تم إتاحة 187.6 مليون جنيه فورًا بصفة مبدئية لوزارة الصحة من الاعتمادات المالية المقررة، منها: 153.5 مليون جنيه لشراء مواد خام ومستلزمات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، و34.1 مليون جنيه مكافآت تشجيعية للعاملين بالحجر الصحي ومستشفيات العزل، وستقوم وزارة المالية بالإتاحة الفورية لأي مبالغ تطلب من وزارة الصحة أو أي جهات أخرى ذات اختصاص لمواجهة هذا الفيروس.