طالب عدد من المرشحين لانتخابات نقابة المحامين، بإجراء انتخابات النقابة المقرره فى 15 مارس الجاري، تحت إشراف قضائي كامل، معتبرين أن مجلس النقابة الذي يرأسه سامح عاشور، المرشح لمقعد نقيب المحامين، هو من يدير الانتخابات، ويعتبر خصم وحكم في نفس الوقت.

وتزايدت حدة أزمة الإشراف القضائي مؤخرًا، حيث اجتمع عدد من المرشحين لعضوية مجلس نقابة المحامين، اليوم الإثنين، بغرفة المحامين بمجلس الدولة، عقب نظر الطعن المقدم من قائمة الإصلاح على رفض الإشراف القضائي الكامل على انتخابات نقابة المحامين.

وقال بيان صادر عن جبهة الإصلاح النقابي، إن الاجتماع ناقش مواجهة عمليات تزييف إرادة المحامين ورفض النقابة حتى الآن إعلان أسماء اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية والقواعد المنظمة لها، وامتناع النقابة عن تسليم المرشحين كشوف الناخبين أو تحديد آلية وطريقة التصويت.

وأوصى الاجتماع أنه في حالة عدم قبول الطعن على دعوى الإشراف القضائي بسبب القصور في قانون المحاماة، فإن المرشحين سوف يتوجهون بشكوى جماعية إلى الجهة التي سوف تشرف على التصويت في يوم التصويت حتى تتسلم العملية الانتخابية فورًا، فضلًا عن اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لمنع العبث بصناديق التصويت أو عمليات الفرز وإعلان النتيجة.

وأشار البيان، إلى أن الاجتماع حضره نبيل عبد السلام، ومحمد عبد الستار بدر، وصلاح صالح، وعبد المنعم عبد السميع، وأحمد سامح، وهشام الجندي، وعدد آخر من المرشحين لعضوية المجلس.

وقال المحامي صلاح الدين حجازي، المرشح على مقعد نقيب المحامين، في بيان له، أنه حتى الآن ترفض نقابة المحامين تسليم المرشحين على منصب النقيب أو لعضوية المجلس، كشوف المحامين أعضاء الجمعية العمومية رغم أنه حق لهم، كما أنه حتى الآن ورغم مضي الكثير من مراحل العملية الانتخابية لم يتم إعلان أسماء اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وأضاف: «لا يجوز على الإطلاق أن يكون المشرفين على الانتخابات هم مرشحين منافسين، حيث إنه يبدو أن القرار في أي أمر يخص الانتخابات في يد عاشور النقيب المنتهية ولايته فقط».

وتابع المرشح على منصب نقيب المحامين، أن ما يتم يؤذي الصورة العامة عن نقابة المحامين، وقد يفتح الباب أمام تزييف إرادة الناخبين.

وقال محمد مهران، المرشح على منصب نقيب المحامين، إن هناك تحيزات غير مقبولة من بعض النقباء الفرعيين الموالين للنقيب الحالي، في منع الدعاية للمرشحين المنافسين، مؤكدا أن هذا الأمر يخالف معايير المنافسة الشريفة ويخرج عن صلاحيات النقباء الفرعيين.

من جهته، أكد سامح عاشور، حرصه ومجلس النقابة على سلامة العملية الانتخابية، مضيفا: "أربأ بنفسي أن أنجح نتيجة تزوير، ولكن من يبحث عن التزوير هم من يريدون إعادة غير المشتغلين إلى جداول النقابة مرة أخرى ليكون تزويرا ماديا ومعنويا".

وشدد "عاشور"، خلال لقاءه مع محامي جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، أنه لا بديل عن تنقية الجداول مهما كانت التبعات، مضيفا: "لا يشرفني أن يصوت لي غير مشتغل أو نجح في التسرب إلى جداول النقابة، ولكن يشرفني فقط أصوات المحامين المشتغلين، وأعدكم أنه لن يفلت غير مشتغل تسرب للجداول أو من ساعده في ذلك من المسائلة قانونا".

وعن الإشراف القضائي على الانتخابات، أوضح "عاشور"، أن قانون المحاماة لا يلزم بذلك، والمحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1996 الخاص بالنقابات المهنية، وذكرت أن الإشراف القضائي على انتخابات النقابات المفروض تشريعيًا تدخلًا في شؤونها، مضيفًا: "لن يدير النقابة سوى المحامين الذين انتخبهم الجمعية العمومية، ولن أسمح لأحد بالقول أن هناك جهة أكثر نزاهة أو شرفًا من المحامين".

وكشف "عاشور"، أن النيابة الإدارية ستتولى الإشراف على العملية الانتخابية بمقتضى قرار مجلس النقابة، مشيرًا إلى أن صندوق سيشرف عليه قاضٍ بالنيابة الإدارية ويعاونه موظف من ذات الجهة، على أن يتم الفرز وإعلان النتائج في ذات أماكن التصويت، وفي حضور مندوبي المرشحين.

ونوه "عاشور"، إلى أن انتخابات 2001، و2005، و2011، و2015 جميعها تمت تحت إشراف قضائي وطعن عليها البعض بالتزوير، متابعا: "انتخابات 2009 التي لم أوفق فيها هي الوحيدة التي لم يطعن على نتائجها، وعلى الجميع القبول بإرادة الجمعية العمومية.