أكد وزير الخارجية سامح شكري ، ضرورة التصدي لتمويل الجماعات الإرهابية ومحاسبة الدول التي تدعمها، فضلاً عن أهمية الحفاظ على مؤسسات الدول خلال فترات التحول السياسي بها تجنباً لحدوث فراغ مؤسسي قد تسعى الجماعات المتطرفة إلى شغله.

جاء ذلك فخلال الكلمة التى ألقاها سامح شكرى، اليوم السبت، في الجلسة النقاشية حول الأمن الإقليمي بمنطقة شمال شرق أفريقيا، وذلك في إطار أعمال الدورة 56 لـ"مؤتمر ميونيخ للأمن" المُنعقد بمدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، بأن الوزير شكري أكد في مداخلاته خلال الجلسة على ما تواجهه منطقة شمال شرق أفريقيا من تحديات ارتباطاً بانتشار الإرهاب والجماعات المتطرفة، بجانب عدم الاستقرار السياسي والصعوبات التنموية والتأثيرات السلبية لظاهرتي التغير المُناخي والهجرة غير الشرعية، وغيرها من التحديات الأخرى التي تتعرض لها المنطقة.

وأوضح حافظ أن وزير الخارجية حرص في هذا السياق على استعراض المُحددات التي تستند إليها الرؤية المصرية للتعامل مع هذه القضايا، بدايةً من حرص مصر طوال رئاستها الماضية للاتحاد الإفريقي على تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، مروراً بضرورة تبني مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تشمل تجديد الخطاب الديني وتراعي الأبعاد التنموية والمجتمعية.

ونوه المتحدث باسم وزارة الخارجية بقيام الوزير شكري خلال مداخلاته بالتأكيد على ضرورة تبني دول المنطقة لاستراتيجية فعالة تمكنها من إدارة مواردها الطبيعية بالشكل الأمثل، في ضوء ندرة هذه الموارد من جانب والزيادة السكانية من جانب آخر.

وأشار في هذا الصدد إلى مُشكلة ندرة المياه في منطقة شمال شرق أفريقيا مما يستلزم تعزيز التعاون بين الدول في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة.

كما تناول وزير الخارجية أيضاً أهمية جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وذلك في إطار معالجة الأسباب الجذرية للصراعات والعلاقة الوطيدة بين قضايا السلم والتنمية.