عادل ناصر: إعادة هيكلة الشركات المتعثرة وسام على صدر طارق عامر

أكدت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الجهود التي يبذلها البنك المركزي في الوقت الحالي تُعيد الاقتصاد المصري بقوة لوضعه الطبيعي من خلال تشغيل الطاقات المعطلة بالمصانع منذ ما يزيد عن 7 سنوات، موضحةً أن تلك الجهود أعادت الحياة للكثير من المصانع الوطنية بعد سنوات طويلة من التعثر.

وقال عادل ناصر، خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة، إن إعادة هيكلة الشركات الصناعية وخاصة المتعثرة منها تُعد وسام على صدر طارق عامر محافظ البنك المركزي، مؤكدا أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي لم تتحقق فى تاريخ الاقتصاد المصري من قبل.

وأطلق البنك المركزي قبل أيام مبادرات خاصة بدعم القطاع الصناعي عبر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويًا، تخصص لتمويل النفقات الرأسمالية وكذلك رأس المال العامل بسعر فائدة 10% متناقصة سنويا، فضلاً عن مبادرة لإعادة هيكلة مديونيات الشركات المتعثرة تتضمن إسقاط الفوائد المقررة على الديون وكذلك إسقاط نسبة تصل إلى 50% من أصل الدين بالإضافة إلى رفع اسم المنشأة من القوائم السلبية بالبنوك.

وأكد رئيس الغرفة، أن البنك المركزي بقيادة المحافظ طارق عامر يبذل جهودا كبيرة لإنجاح خطط الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة ومن بينها تحرير سعر الصرف، موضحا أن مبادرة دعم الصناعة الوطنية التي أطلقها البنك المركزي لاقت ترحيبا كبيرا لدى مجتمع الأعمال بوجه عام ورجال الصناعة على وجه التحديد، متوقعا أن يستفيد من المبادرة نحو 96 ألف منشأة صناعية.

وأشار إلى أن مبادرة إنقاذ المنشآت المتعثرة التي أطلقها البنك المركزى ستعيد الحياة لتلك المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية، موضحا أن تلك المبادرة تمتاز بالديناميكية وفق ما تم إعلانه من آليات، متوقعا أن يستفيد من المبادرة ما يزيد عن 5 الآف منشأة اقتصادية.

وذكر أن البنك المركزي والبنوك العاملة بالسوق المصري تتلقى يوميا ما يزيد عن 50 طلبا من مصانع تبحث إقامة توسعات أو أخرى متعثرة منذ أكثر من 7 سنوات وجميع الطلبات يتم الموافقة عليها وفقا لتعليمات البنك المركزي، وهو الأمر الذي يؤكد أن المبادرة ستؤتي ثمارها فى غضون سنوات قليلة بإنعاش الاقتصاد المصري من خلال تشغيل الطاقات المعطلة بالمصانع وزيادة فرص تشغيل الأيدي العاملة وبالتالي خفض معدلات التضخم وكذلك زيادة القدرات التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية وبالتالي زيادة معدلات التصدير.