وافقت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، على طلب النيابة العامة السعودية إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصري المهندس علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى، على خلفية اتهامه بجلب وترويج مخدرات، إلى المحكمة الجزئية لإعادة دراستها بمعرفة النيابة السعودية من جديد.

وذكر بيان لمكتب النائب العام المصري، أن ذلك جاء في إطار ذلك أجرى النائب العام اتصالا، اليوم، بنظيره السعودي ثَمَّنَ فيه مجهودات النيابة العامة السعودية وتطلعا إلى استمرار التعاون المشترك المثمر فيما بين النيابتين تحقيقا لحسن سير العدالة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان النائب العام المصري قد التقى نظيره السعودي خلال نوفمبر الماضي بالرياض، واستعرضا خلال اللقاء سُبل التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين، كما تناقشا فيما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة المصرية في الجناية رقم 131 لسنة 2019 جنايات ثان مدينة نصر، المرتبطة بواقعة ضبط المواطن المصري المذكور.

وكانت قضية المهندس المصري أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوات لإنقاذه قبل تنفيذ حكم الإعدام وتدخل الجهات المصرية المسئولة.