قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية دكتور ابراهيم عشماوي، إن الجهاز اجتمع مع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء الأسبوع الجاري وتم الاتفاق على إنشاء البورصة السلعية، مؤكدا أن وزارة التموين هي من ستقوم بالرقابة على البورصة السلعية.

وأضاف عشماوي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل البورصة السلعية، أن البورصة السلعية هي منصة وسوق لتداول مجموعة من السلع، مؤكدا ان هناك انواع للبورصة مثل المعادن النفيثة والسلع وأخرى شاملة لكافة الأنشطة.

وأشار إلى أن هناك أطراف أساسية داخل البورصة السلعية، وهم مصنع أو مزارع ومستهلك ووسطاء، حيث يقوم المصنع أو المزارع ببيع سلعته إلى تاجر الجملة ومنها لتاجر التجزئة، ثم المستهلك النهائي، لافتا إلى أنه في السابق لم يكن لدينا بورصة سلعية حقيقية، بل كانت مثل المزادات فقط.

ولفت إلى أن رؤية أسواق الجملة في مدريد وباريس جعلنا نطمح في تطوير وإنشاء أسواق جملة مشابهة لها، مضيفا أن المنطقة اللوجستية يمكن أن تحتوي على 25 درجة حرارة مختلفة، نظرا لاختلاف درجة الحرارة المطلوبة لتخزين كل سلعة.
وشدد على أن كل من يدعى أن هناك بورصة سلعية غير حقيقي، ومن يدعى وجود بورصة دواجن أو كتاكيت لا أساس له من الصحة، نظرا لعدم أي شركة بورصة سلعية مسجلة في كافة السجلات التجارية، منوها أن وزارة التموين وحدها التي تمتلك إعطاء تصاريح إنشاء بورصة سلعية.

وقال عشماوي، إن رأس المال البورصة السلعية 100 مليون جنيه، مضيفا أن البورصة تحتاج إلى ما بين 36 إلى 48 أسبوع لتبدأ أول عملية تداول في البورصة السلعية وذلك في يناير 2021، خاصة لاحتياج تكوين قاعدة بيانات للتجار والمصنعين والمزارعين، وتجهيز المخازن ولجان الفرز.

وأكد أن سلع البورصة التي تم الاتفاق عليها باجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الجاري، هم القمح والسكر والأرز والذرة، لافتا إلى أن البورصة السلعية تمتلك مجموعة من المميزات والمحفزات للتجار حتى يقوموا بالتسجيل داخل البورصة كبائع او مشتري.
وأوضح أن التشريعات المتوفرة في الوقت الحالي تفي بتشغيل البورصة السلعية، وقد يكون هناك تعديلات وإضافات أخرى خلال الفترة المقبلة.

ونوه بأن البورصة السلعية تقضى على تذبذبات أسعار السلع خلال فواصل العروات، وتقلل كثيرا من عمليات الاحتكار، وتخفض كثير من سعر السلعة لتقليلها من حلقات التداول، مؤكدا أنه عقب بدء البورصة السلعية سينخفض سعر أي سلعة داخل البورصة بنسبة تصل إلى 40%، نظرا لخفض حلقات التداول، ما يعود بالنفع على المواطن والتاجر والمصنع أو المزارع.