أفاد مراسل قناة الغد في اسطنبول أن موافقة البرلمان التركي على مشروع قانون يسمح بنشر قوات في ليبيا جاءت بموافقة 325 عضواً من أصل 509 نائب في البرلمان، مشيرا إلى أن أبرز الداعمين لهذه المذكرة كان التحالف بين حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وحزب "الحركة القومية".

وتابع مراسل الغد أن هناك 184 نائباً رفضوا الموافقة على هذا القرار، يمثلون أحزاب "الشعب الجمهوري" وهو أكبر أحزاب المعارضة التركية و"الشعوب الديمقراطية" الكردي، وحزب "الخير" المعارض، لافتا إلى أن الأنظار تتجه الآن إلى الخطوات القادمة للحكومة عقب موافقة البرلمان على إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، إلا أنه حتى اللحظة لم يتم الإعلان عن أية أعداد لتلك القوات المزمع إرسالها.

وأضاف مراسل الغد الرئيس التركي، رجب أردوغان، عجّل من موعد التصويت في البرلمان لعدة أسباب، أهمها كونه يريد حسم هذا الموضوع قبل اللقاء الذي سيجمعه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومن جهة أخرى قبل مؤتمر برلين المرتقب المتعلق بالشأن الليبي، متابعاً أن الجانب التركي يتعجل خطوة إرسال قوات إلى ليبيا، وبالتالي يمكن أن تبدأ عملية إرسال القوات إلى ليبيا خلال الأيام القادمة.

وأوضح مراسل الغد أن الخطوات القادمة المرتقبة هي البدء عملياً في إرسال القوات، ومع موافقة البرلمان تستطيع الحكومة التركية المباشرة بإرسال القوات، مشيرا إلى أنه قد تكون هناك خطوات أخرى لاحقة من جانب المعارضة لكنها لن تُعطل إرسال القوات التركية إلى ليبيا، وإذا لجأت المعارضة إلى القضاء التركي وصدر قرارا مخالفاً سيتم حينها وقف إرسال القوات، ولكن المحصلة فإن الكفة حاليا ترجح لصالح الحزب الحاكم.

وأشار إلى أن المعارضة التركية طالبت رسمياً بإرسال قوات حفظ سلام دولية إلى ليبيا من الأمم المتحدة بديلا عن الجيش التركي، خاصة أنه لا توجد مظلة قانونية دولية تحمي التواجد التركي في ليبيا، مشددة على رفضها إرسال قوات إلى ليبيا لأن هذا الأمر يُعد دعماً لجماعة "الإخوان المسلمين" والذي ترى فيه المعارضة أحد الأخطاء في السياسة الخارجية التركية، كما أنه يعتبر تدخل في الشأن الداخلي الليبي.