توقع عدد من المحللين أن تشهد البورصة المصرية خلال العام المقبل، حالة نشاط خاصة فى القطاعات المالية البنكية وغير المصرفية، مع تراجع معدلات الفائدة خلال العام الجارى، وإطلاق المركزى لمبادراته الأخيرة، مع توقعات بنشاط للسوق بنسبة تترواح بين 20ــ25%.
قالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس»، إن البورصة عانت من ضعف أحجام التداول على مدار العام، رغم الأرباح التى حققتها فى الربع الأول من العام الجارى، مضيفة أن السوق فى حاجة إلى العديد من الطروحات الجديدة فى قطاعات جاذبة لرءوس الأموال الأجنبية.
وتوقعت السويفى أن تشهد السوق نشاطا خلال العام المقبل بنسب تتراوح بين 20ــ25% ووصولها إلى مستوى 16000 نقطة، بشرط وجود محفزات وعلى رأسها الطروحات الجديدة.
قال محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادى ببنك الاستثمار هيرميس، إن أداء البورصة خلال عام 2019، جاء أقل من توقعاتنا بسبب نقص السيولة فى السوق، كما أن خفض معدلات الفائدة خلال العام، جاء متأخرا ولذلك لم ينعكس بشكل جيد على السوق، «خفض الفائدة على الأوعية الادخارية كالشهادات الاستثمارية فى البنوك جاء أقل من خفض معدل الفائدة الأساسى».
وتوقع أبو باشا، أن تحدث انتعاشة فى سوق المال مع بداية 2020، كما رجح حدوث خفض آخر للفائدة بواقع 200 نقطة خلال العام القادم.
وقررت لجنة السياسات بالبنك المركزى خلال العام خفض معدلات الفائدة بنسب 1%، و1.5%، و1%، و1%، فى اجتماعات فبراير وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر على التوالى.
وجاءت توقعات المجموعة المالية هيرميس، فى تقرير سابق لها بداية العام، بأن تشهد البورصة تعافيا ملحوظا لتربح ما بين 20 و25% خلال 2019، مع الاستقرار المتوقع لأداء الاقتصاد المصرى مقارنة بالأسواق الأخرى.
قال عمرو الألفى، مدير إدارة البحوث لشركة شعاع ــ مصر لتداول الأوراق المالية، إن أبرز القطاعات التى شهدت نشاطا فى البورصة خلال 2019، كانت البنوك والخدمات المالية غير المصرفية، على الرغم من التخوف فى بداية العام من تراجع قطاع البنوك نتيجة ضريبة الأذون والسندات التى فرضت على البنوك فى نهايات 2018.
وكان مجلس الوزراء فى 2018 وافق على تعديل قانون الضرائب على الدخل لجعل وعاء الضريبة على أذون وسندات الخزانة مستقلا عن باقى أنشطة الإيرادات الأخرى، وجاء المقترح بمعالجة الضريبة المحسوبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة التى تكتتب المؤسسات والبنوك فيها، بطريقة صحيحة تضمن التوافق مع الممارسات الضريبية الدولية.
وأضاف الألفى، أن قطاع الصناعة من أبرز القطاعات التى شهدت تراجع خلال العام نتيجة الأخبار المتغيرة من أرتفاع أسعار الطاقة والتغيرات التى شهدتها أسعار الغاز والبنزين.
وتوقع الألفى فى 2020 أن يشهد القطاع الاستهلاكى نشاطا نتيجة تراجع معدلات التضخم، كما من المتوقع أن ينشط قطاع السلع الكملية مع التراجع الذى شهدته أسعار السيارات مما يحدث انتعاشة فى المبيعات خلال العام المقبل.
وتراجعت معدلات التضخم خلال العام الجارى إلى أدنى مستوياتها، حيث سجل معدل التضخم السنوى فى نوفمبر الماضى 2.7% مقابل 15.6% فى نوفمبر 2018.
وعلى مستوى قطاع الخدمات المالية المصرفية وقطاع البنوك، توقع الألفى أن تشهد نشاطا متوقعا، نتيجة مبادرات المركزى التى تم إطلاقها خلال نهاية العام الجارى.
وأطلق البنك المركزى العديد من المبادرات مع نهايات العام الجارى، أبرزها إسقاط الديون عن المصانع المتعثرة وتمويل النشاط العقارى بفائدة متناقصة 10% ودعم قطاع السياحة بـ50 مليار جنيه، كما أصدر البنك المركزى قرارا برفع الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية، إلى 50% من إجمالى دخولهم الشهرية بدلا من 35%.