ظهرت تحت قبة البرلمان أزمة جديدة، أمس الأول الأحد، عقب رفض الهيئات البرلمانية مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة،، وتوجيه رئيس المجلس، علي عبد العال انتقادات للرافضين للقانون، وتمسكه بالانتهاء منه باعتباره التزام دستوري.

مشروع القانون المقدم من الحكومة منذ دور الانعقاد الأول، والذي أجل المجلس مناقشته حتى بداية الجلسات العامة الأسبوع الحالي؛ لاقى اعتراضات الأغلبية البرلمانية الممثلة في ائتلاف دعم مصر، والكتلة الأكبر به حزب مستقبل وطن، بخلاف باقي الهيئات البرلمانية الممثلة في البرلمان.

مشهد الأمس خلال المناقشات تحت القبة ليس الأول من نوعه، بل سبق وتكرر عدة مرات تبنت خلالها الهيئات البرلمانية وجهة نظر معارضة لرئيس المجلس، وبدأت خلافات بينه وبين النواب خاصة ممثلي الأغلبية البرلمانية التي أصدر رئيسها بيانا ينتقد فيه عبد العال.

أزمة الاستروكس
كان الخلاف الأول والأبرز بين عبد العال والأكثرية البرلمانية ممثلة في حزب مستقبل وطن خلال مناقشة مشروع قانون مكافحة المخدرات، ومحاولة الحزب التصويت لصالح مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة رغم تحفظات عبد العال وتخوفاته من شبهة عدم دستورية ومطالبته بتعديل الصياغة التي اعتبرها غير منضبطة.

وتصاعد الخلاف مع إصرار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على النص على تجريم المخدرات العشبية المصنعة، مثل الاستروكس والفودو، ووجه عبد العال اتهامات لناصر خلال الجلسة، وانفعل عقب محاولات رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن أخذ الكلمة، ومحاولات ناصر التأثير على النواب لتمرير مشروع القانون الذي اعتبره رئيس البرلمان "غير منضبط الصياغة" وبه شبهة عدم دستورية، قد تمكّن المتعاطين أو التجار من التحايل، وشدد على رفضه وجود "مراكز قوى في البرلمان".

وفي فجر اليوم التالي أصدر حزب مستقبل وطن أدان فيه انفعال عبد العال على رئيس هيئته البرلمانية، مستنكرا كلمة رئيس المجلس "لا تمت بصلة لما نعيشه في الواقع السياسي المصري، خصوصًا قول رئيس البرلمان بأن الحزب يمثل مراكز قوى داخل المجلس".

وطالب الحزب في بيانه حينها رئيس المجلس بـ"مراجعة ما يصدر عنه من تصريحات بما يحمله من مسؤولية سياسية وتجنب الخلافات الشخصية والاتجاهات الخاصة، بعيدًا عن ساحات المجلس الموقر".

وانتهت مناقشات قانون مكافحة المخدرات بالتصالح بين عبد العال وقيادات الحزب بعد تدخلات بعض الأطراف وإعادة صياغة مشروع القانون بالشكل الذي يضمن تجريم أشكال مختلفة من المخدرات مع تجنب شبهة عدم الدستورية".

الإيجار غير السكني
كان مشروع قانون الإيجار القديم غير السكني المقدم من الحكومة واحدا من أبرز حلقات الخلاف بين رئيس مجلس النواب والأغلبية البرلمانية، وانتهى الأمر ببقاء المشروع حبيسا في الأدراج دون استكمال مناقشته أو ترجيح وجهة نظر أي من الطرفين.

فالمشروع المقدم من الحكومة الذي ناقشته لجنة الإسكان وأضافت إليه تعديلات تشمل الأشخاص الطبيعيين، بعدما كان قاصرا على الأشخاص الاعتبارية فقط ؛ شهدت مناقشته خلافات حادة بين عبد العال وممثلي عدد من الهيئات البرلمانية في مقدمتهم ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن.

وخلال المناقشات في مايو الماضي استند عبد العال للقواعد الدستورية رافضا التمييز بين الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، وقال "لا مصلحة لي في القانون.. أنا لا مستأجر ولا مالك، ولا يمكن أن أمرر نصًا مخالفًا للدستور".

وأثناء كلمته تمسك رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ببقاء نص المادة كما جاء من الحكومة بأن يتم التطبيق على الأشخاص الاعتبارية وليس العادية، تجنبا لتأثير بعض الفئات مثل الصيدليات.

الموقف نفسه تبناه رئيس ائتلاف دعم مصر النائب عبد الهادي القصبي، وقال "نحن مسئولون عن البعد السياسي والتشريعي والاقتصادي، وهو ما يستلزم دراسة دقيقة ومتأنية لضم الأشخاص الطبيعية، ما جاء من الحكومة وما جاء من اللجنة اجتهاد طيب، ولكن ما جاء من الحكومة هو التزام لحكم المحكمة الدستورية، وأعطى للأشخاص الاعتبارية مهلة 5 سنوات".

الإدارة المحلية
تعد مناقشات مشروع قانون الإدارة المحلية التي بدأت أمس حلقة جديدة في مسلسل الخلافات بين مستقبل وطن ورئيس البرلمان، فالحزب الذي يمثل الأكثرية البرلمانية أصدر رئيسه بيانا صحفيا مساء أمس الأحد؛ يعترض فيه على تصريح عبد العال سبق بأن مستقبل وطن هو من اعترض على قانون المجالس المحلية.

واعتبر الحزب في البيان أن مشروع القانون "ملئ بعوارات دستورية، وأخطاء قانونية".

وقال عبد العال خلال الجلسة العامة إن "من يقاوم إصدار هذا التشريع هي الدولة العميقة بالمحليات، طالما لا يوجد محليات يدهم مطلقة.. هؤلاء هم أنفسهم من وضعوا العقوبات أمام التصالح في مخلفات البناء، بقى لنا 9 سنوات من غير محليات"، وخاطب النواب قائلا "لا تستمعوا لهؤلاء، وسنجري جميع المناقشات حول القانون بتوسع، وليس شرط الموافقة عليه اليوم".

كما قال: "هناك أنصاف قانونيين أوعزوا للبعض برفض التشريع وأوهموهم بذلك، وهم في الحقيقة يفسرون المواد والنصوص على نحو غير سليم".

ولم يتوقف رد فعل حزب الأكثرية على بيان رئيسه فقط بل تضمن أيضا بيان آخر صار عن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب النائب عاطف ناصر الذي قال "بات من غير المقبول أن يتحدث رئيس المجلس برأيه الشخصي دومًا من فوق كرسي رئيس المجلس وكأنه الوحيد الذي يفهم في الدستور والقانون، على الرغم من أن المجلس يحتوى على قامات قانونية".