قامت المندوبية السامية للتخطيط، وهي مؤسسة الأبحاث الحكومية بالمغرب، ببحث ميداني عن تصورات المجتمع المغربي حول العنف ضد المرأة فى 2019، وكشف عن أن حوالي 38% من النساء و40% من الرجال يعتبرون أن تحمل المرأة للعنف الزوجي أمر مقبول للحفاظ على استقرار الأسرة.

وتم إجراء البحث خلال الفترة بين فبراير ويوليو 2019، وشملت العينة 12 ألف امرأة و3000 رجل، تترواح أعمارهم بين 13 و74 سنة، حسبما ذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية.

فعلى الرغم من جهود الدولة في تفعيل قانون لحماية المرأة من العنف، فقد أظهر البحث أن ضرب الزوجة وتعنيفها من قبل زوجها لم يعد مشكلة كبيرة في المجتمع المغربي، فقد أظهر المجتمع تقبلا لهذا العنف وفقاً لنتائج البحث، حيث تعتبر 27% من النساء و31% من الرجال أنه يحق للزوج معاقبة زوجته عند ارتكابها لخطأ ما.

في عام 2018 أصدرت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بالمشاركة مع وزارة العدل بالمملكة المغربية، قانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في إطار الجهود التي تقوم بها المغرب للحد من ظاهرة العنف ضد النساء، التي انتشرت داخل المجتمع المغربي، وذلك وفقاً للموقع الرسمي لوزراة التضامن.

ويعمل القانون على توفير وسائل حماية فعالة ملائمة للنساء ضحايا العنف، مع الحرص على ضمان سرعة التدخلات فى هذه الحالات، بما يمكّن المغرب من نص قانوني معياري متماسك وواضح، وكفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف.

وأرجع البحث أسباب العنف الزوجي بالمغرب إلى عدة أسباب، تختلف نسب تأييدها بين الرجال والنساء في المغرب، كالفقر والصراعات ذات الطابع المادي وانعدام التواصل بين الزوجين، كما أن تناول الكحول وتعاطي المخدرات وعطالة الشباب تعد أيضاً من أسباب العنف.

وبالنسبة لمن يرون الاعتبارات الدينية سببا لتحمل المرأة للعنف، فقد أوضح البحث أن نسبتهم لا تتجاوز 1.3% من النساء و2.4% من الرجال.