وافق مجلس النواب - خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية "رقم 396 لسنة 2019"، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ، ومنظمة الأمم المتحدة ، بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر، والموقعة في 26 نوفمبر العام الماضي " 2018 "و30 مايو الماضي.

كان مجلس النواب قد أحال - خلال جلسته التي عقدت في التاسع من أكتوبر الماضي - إلى لجنة مشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي قرار رئيس الجمهورية "رقم 396 لسنة 2019 " بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ، ومكتبه في مصر.

ورأت اللجنة المشتركة أن هذا الاتفاق ينسجم مع الدور المصرى الرائد في الأمم المتحدة، حيث كانت مصر في مقدمة الدول المؤسسة للأمم المتحدة مع تدشين ميثاق المنظمة في أكتوبر عام 1945، كما يتوافق مع الجهود المصرية الدؤوبة لتطوير الأمم المتحدة ، وتعزيز جهودها في كافة المجالات، لمواجهة التحديات التي تواجه العالم، وخاصة تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة، وحماية البيئة، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

كما رأت اللجنة أن الاتفاق يتسق مع الجهود المصرية منذ عام 2014 لتحقيق التنمية في مصر وتفعيل استراتيجية التنمية المستدامة: "رؤية مصر 2030"، كما يتفق مع الجهود المصرية لتعزيز التعاون الدولي والأممي لتحقيق التنمية في المنطقة وفي القارة الإفريقية من خلال الجهود المصرية المتعددة في هذا الشأن.

وأكدت اللجنة أن الموافقة على الاتفاق لا تنطوي على أي مساس بالمصالح الوطنية وبأمن مصر القومي ، حيث تتوافق مع المعاهدات الدولية والالتزامات والضمانات والحقوق المنصوص عليها في تلك المعاهدات.

وطالب رئيس مجلس النواب، وزير شئون مجلس النواب ، المستشار عمر مروان، بمراعاة استيفاء الإجراءات الدستورية في الاتفاقية، فيما يتعلق بتضمين مادة النشر في المشروع المعروض أمام الجلسة العامة للمجلس بشأنها.

وقال رئيس المجلس، إن هذا إجراء شكلي لا يغير من مضمون الاتفاقية، وإنه يتعين على الحكومة أن تراعي إضافة مادة النشر.