قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق إن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل المصانع والمواقع المغلقة بالشركات التابعة وبخاصة في قطاع الغزل والنسيج لخلق المزيد من فرص العمل، على أن يتم الاستعانة في تحقيق ذلك بالمستثمرين سواء الأجانب أو المحليين لتحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة وتعظيم العوائد المحققة منها وتشجيع الاستثمار الخاص.

جاء ذلك في كلمة الوزير، اليوم السبت، خلال توقيع عقد إيجار طويل الأجل بين "الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج"، التابعة للوزارة، وشركة "Handa" الصينية للملابس الجاهزة بهدف التصدير، حيث يتضمن الاتفاق تأجير مساحة حوالي 34 ألف متر من مصنع مغلق منذ عام 2008 تابع للشركة العامة لمنتجات الجوت (تحت التصفية) بمدينة بلبيس محافظة الشرقية لصالح الشركة الصينية، وذلك لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، لاستغلاله في إنتاج الملابس الجاهزة لأغراض التصدير وبما سيوفر ما يزيد على 5 آلاف فرصة عمل.

وقع الاتفاق الدكتور أحمد مصطفى رئيس "الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج" وهان شين رئيس الشركة الصينية، وذلك بحضور هان بينج الوزير المفوض بالسفارة الصينية بالقاهرة.

وأضاف الوزير أن قيمة عقد الإيجار مع "Handa"، وهي من كبريات الشركات الصينية العاملة في مجال الملابس الجاهزة، معقولة وعادلة للطرفين، حيث تقدر في المرحلة الأولى بحوالي 10 ملايين دولار، ومن المستهدف أن تصل إلى 100 مليون دولار، مشيرا إلى أن توقيع هذا العقد سيكون بمثابة بوابة لمزيد من الاستثمارات الصينية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأشار توفيق إلى أن 99 في المائة من العمالة بالمصنع بعد تأهيله ستكون مصرية، على أن يتم استقدام مشرفين أجانب من الصين لتدريب العمالة والتواجد على مدار 24 ساعة بالمصنع، موضحا أن المرحلة الأولى تتضمن توفير 3 آلاف فرصة عمل، والوصول إلى 5 آلاف فرصة عمل خلال عام.

وأكد الوزير أن رئيس الشركة القابضة سيتواصل مع النقابة العامة للغزل والنسيج لتوفير العمالة المصرية المطلوبة للمشروع سواء من الشركة القابضة أو الشركات الأخرى.

وأوضح أن هناك 10 مواقع ومصانع مغلقة بقطاع الغزل والنسيج بمساحات تبدأ من ألف متر إلى 80 ألف متر، وتسعى الوزارة للتواصل مع مستثمرين محليين وأجانب للدخول في هذا المجال وإعادة تأهيل هذه المصانع بهدف تشغيل المزيد من العمالة وإعادة تدريبها.

وأضاف توفيق أن الوزارة تتطلع لتكرار هذه التجربة بالتعاون مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجالات المرتبطة بالمنسوجات والملابس الجاهزة المعروفة بكونها كثيفة العمالة، الأمر الذي من شأنه الإسهام في نمو الاقتصاد القومي من خلال زيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير وتعميق الصناعة.

وقال الوزير إن تأجير المصنع يمثل أولى خطوات الوزارة لتخصيص جانب من الأصول غير المستغلة لأغراض صناعية في سلسلة الصناعات المرتبطة بقطاع الغزل والنسيج بهدف تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة للقطن المصري لأغراض التصدير.

ونوه إلى أنه تم التواصل مع نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنشاء خطوط إنتاج وعمل حاضنة للصناعات كثيفة العمالة وتدريب العاملين، مشيرا إلى أنه سيتم خلال أربعة أشهر الإعلان عن نتائج هذه الخطوة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، قال هان شين رئيس الشركة الصينية إن "Handa" تستهدف تصدير 100 في المائة من إنتاجها إلى أسواق خارجية في أوروبا وأمريكا والصين.

وأضاف شين أنه تم اختيار مصر لموقعها الجغرافي المتميز وقربها من الأسواق الخارجية.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تعكف حاليا على تنفيذ خطة شاملة ومتكاملة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة لها بتكلفة تقدر بحوالي 21 مليار جنيه، وتشمل توريد أحدث الماكينات والمعدات وتحديث البنية التحتية للمصانع ونظم العمل وتأهيل وتدريب العاملين.