مثلت أزمة كتالونيا واحدة من القضايا الرئيسية التي أثرت على نتائج الانتخابات الإسبانية الأخيرة، ليس فقط داخل الإقليم الذي تطالب نسبة من سكانه بالاستقلال عن إسبانيا وشهد مظاهرات واسعة مؤخراً، ولكن أيضاً في مختلف أقاليم المملكة.

وقد عبرت النتائج بشكل عام عن تنامي النزعة القلقة داخل المجتمع الإسباني من مغبة الانفصال وتبعات استمرار حالة عدم الاستقرار التي يعيشها إقليم كتالونيا، بأهميته الاستثنائية، فهو الإقليم صاحب أكبر ناتج محلي في البلاد بنسبة 19.2% والأكثر جذبا للاستثمارات في البنية التحتية بين عامي 1996 و2015 بحسب إحصائيات رسمية إسبانية، ولا أدل على ذلك من الصعود الكبير الذي حققه حزب "فوكس" اليميني المتطرف الذي يطالب بإلغاء نظام الحكم الذاتي لكتالونيا وغيرها ويطالب بانتهاج سياسات أكثر تشدداً مع الانفصاليين.
كما عبرت النتائج التي سيوضحها التقرير لاحقاً عن إصابة مجموعات من المجتمع الكتالوني بالقلق، وربما الذعر، على خلفية حقيقة خروج أكثر من 5300 شركة وبنك أوروبي وإسباني من كتالونيا منذ أكتوبر 2017، وافتقار الشارع لحالة الاستقرار التي كانت تميزه وتلعب دوراً كبيراً في جذب السياحة والاستثمارات بسبب استمرار المظاهرات وأعمال الشغب.
كما عبرت أيضاً عن توجه شريحتين متنافرتين من الناخبين نحو أكثر الكيانات السياسية تشدداً في الدعوة للانفصال أو الوحدة، أقصى اليمين وأقصى اليسار.
وربما أيضاً كانت هناك تأثيرات نابعة من إصدار المحكمة العليا الإسبانية حكماً في 14 أكتوبر الماضي بالسجن مدد تتراوح بين 9 سنوات و13 سنة بحق الزعماء الانفصاليين التسعة المحبوسين منذ عامين، بعدما أدينوا بالتحريض على الفتنة، وليس بتهمة التمرد، كما أعاد القضاء الإسباني تفعيل مذكرة التوقيف التي أصدرها منذ عامين ضد رئيس الإقليم السابق الداعي للانفصال كارلس بويجديمونت والهارب حالياً في بروكسل بعدما أجرى استفتاءً شعبياً بشأن استقلال الإقليم في أكتوبر 2017، اعتبرته مدريد غير دستوري، ولم تعترف بما ترتب عليه من إعلان بويجديمونت إنشاء "الجمهورية الكتالونية" في 27 أكتوبر 2017.

ماذا قال الصندوق الكتالوني؟
لقياس مدى تأثر الناخب الكتالوني بالأحداث الأخيرة، ومدى قبوله لأفكار دعاة الانفصال أو المطالبين باستمرار وحدة إسبانيا وبقاء كتالونيا كإقليم حكم ذاتي كما هي الحال الآن، يجب ملاحظة الفارق بين نتائج انتخابات أبريل 2019 ونوفمبر 2019، فيما يتعلق بالمقاعد المخصصة لإقليم كتالونيا في البرلمان الإسباني وعددها 48.
يتبين أن نسبة المشاركة تراجعت من 74.6% إلى 72.2% وأن عدد الناخبين المشاركين تراجع من 4 ملايين و167 ألفا و172 إلى 3 ملايين و876 ألفا و44 ناخباً.
ولا يمكن تجاهل زيادة عدد البطاقات الباطلة من 22 ألف تقريباً إلى 27 ألف.
احتفظ تحالف الحزب الجمهوري الكتالوني، المؤسس في مارس الماضي والداعي لاستقلال الإقليم، بالصدارة، لكن شعبيته تراجعت، إذ حصل على 22.56% من الأصوات مقابل 24.61% في انتخابات أبريل، وفقد مقعدين ليستقر تمثيله عند 13 نائباً.
كما احتفظ بالمركز الثاني الحزب الاشتراكي الكتالوني، وهو الامتداد السياسي داخل الإقليم لحزب العمال الاشتراكي الحاكم، والمعارض لاستقلال الإقليم، لكن شعبيته تراجعت أيضاً، إذ حصل على 20.51% مقابل 23.21% في انتخابات أبريل، لكنه ظل محتفظاً بـ 12 نائباً.
بينما حافظ على المركز الثالث حزب "إن كوميو بوديم - فلنفز بالتغيير" يساري التوجه والمهتم بقضايا البيئة والذي لا يطالب بالانفصال بل بإجراء استفتاء، محققاً 14.18% من الأصوات بتراجع بسيط عن نتيجة أبريل التي كانت 14.85%، وظل محتفظاً بسبعة نواب.
أما حزب "يونتس بر كتالونيا - معاً من أجل كتالونيا" والمؤيد للانفصال فزادت نسبته من 12.08% في أبريل إلى 14.18% في الانتخابات الأخيرة، وزاد تمثيله البرلماني مقعداً ليصبح له 8 نواب.
كما زاد تمثيل حزب الشعب، المحافظ والمعارض للانفصال، من نائب واحد إلى نائبين، بعدما حصل على 7.43% من الأصوات مقابل 4.84% في أبريل.
كما حصل حزب اليسار الراديكالي الداعي للانفصال "تمثيل الوحدة الشعبية" على مقعدين اثنين، بعد فوزه بنسبة 6.35% من الأصوات مقابل عدم مشاركته في انتخابات أبريل.
أما المفاجأة فكانت حصول حزب اليمين المتطرف المعارض بشدة للانفصال "فوكس" على مقعد إضافي ليصبح له نائبان من كتالونيا، بعد تضاعف شعبيته تقريباً حيث حصل على 6.30% من الأصوات مقابل 3.59% في انتخابات أبريل، وبواقع زيادة 100 ألف صوت تقريباً.
بينما مني حزب المواطنين، المعارض للانفصال، بهزيمة قاسية في سياق خسارته الفادحة في جميع الأقاليم، وتراجع تمثيله من 5 نواب إلى اثنين فقط، بعد حصوله على 5.61% من الأصوات مقابل 11.56% في أبريل.

هل يتراجع الحماس للانفصال؟
إذا وزعنا النتائج السابقة على معسكري الانفصاليين والوحدويين، سنجد أن البرلمان الإسباني به حالياً 23 نائباً من الأحزاب المؤيدة للانفصال التي حصلت مجتمعة على 42.59% من الأصوات (الجمهوري، ومعاً، والوحدة الشعبية) مقابل 18 نائباً كتالونياً من الأحزاب المعارضة للانفصال والتي حصلت مجتمعة على 39.85% (الاشتراكي، والشعب، وفوكس، والمواطنين) مع استثناء 7 نواب من حزب التغيير، وهو ليس من دعاة الانفصال، لكنه يطالب بإجراء استفتاء دستوري، علماً بأنه كان الأعلى تمثيلاً في الإقليم في انتخابات 2016 قبل تصاعد النزعة الانفصالية.
وبالنظر للانتخابات الماضية في أبريل، والتي شارك فيها عدد أكبر من الناخبين بفارق 400 ألف تقريباً، فكان قد نجح 22 نائباً من الأحزاب المؤيدة للانفصال، ولكن هناك بعض الكيانات الراديكالية التي قاطعت المشاركة من الأساس.
وبالتالي، فمازال المد الانفصالي في الإقليم عاجزاً عن تحقيق طموحه بكسر حاجز النصف لممثلي كتالونيا في البرلمان، رغم الدعاية السياسية الكبيرة من داخل وخارج إسبانيا، والمظاهرات المستمرة، والأحكام القضائية التي كان بعض المحللين يتوقعون أن تزيد شعبية الانفصاليين.
كما لا يمكن التغاضي عن تضاعف شعبية أكثر الأحزاب المعارضة للانفصال، بل والذي يتهم الحكومة بـ"التواطؤ" مع الانفصاليين ويدعو إلى قمعهم بالقوة وهو "فوكس".
وتبدو نتيجة الانتخابات متماشية مع أحدث استطلاع للرأي، أجراه مركز بحوث الرأي في كتالونيا التابع للحكومة الإقليمية، والذي أعلنت نتيجته أمس، وأوضح أن نسبة تأييد الانفصال في الإقليم مستمرة في التراجع، وتحقق حالياً أدنى مستوىً لها منذ يونيو 2017، بنسبة 41.9%.
وبحسب النتائج التي نشرتها صحيفة "إل بايس" فإن نسبة معارضة الانفصال استمرت في الارتفاع، محققة أعلى مستوى لها منذ عامين، بنسبة 48.8%.
ورداً على سؤال للمبحوثين عن رؤيتهم لمستقبل كتالونيا، أجاب 33.6% بأنهم يريدونها "دولة مستقلة" وهي النسبة الأقل لهذه الإجابة منذ 2012، بينما أجاب 28% بأنهم يريدونها "منطقة حكم ذاتي"، وأجاب 21.6% بأنهم يريدونها "إقليم داخل إسبانيا الاتحادية"، وأجاب 7.8% بأنهم يؤيدونها "إقليماً إسبانياً".
كما أيد 25.1% من المبحوثين استمرار الحكم الذاتي بصيغته الحالية وهي أعلى نسبة تؤيد ذلك منذ ما قبل إجراء استفتاء الانفصال في أكتوبر 2017.
يذكر أن كتالونيا تتمتع بحكم ذاتي، وتعتبر مع إقليمي الباسك وجاليثيا، الأكثر استقلالية داخل المملكة الإسبانية مقارنة بمناطق الحكم الذاتي الأخرى، وفقاً للدستور الإسباني، وبناء على تلك الإدارة الذاتية تعتبر اللغة الكتالونية هي الرسمية داخل الإقليم ومدارسه الحكومية والمحال التجارية والتليفزيون الرسمي التابع لحكومة الإقليم.