أعربت المفوضية العليا لشئون اللاجئين عن قلقها إزاء القرار الذي أعلنته الولايات المتحدة بتخفيض عدد اللاجئين الذين ستقبلهم لإعادة توطينهم على أراضيها خلال العام المقبل إلى حد كبير وللسنة الثالثة على التوالي.

وأشارت المفوضية التابعة للأمم المتحدة، في بيان صدر في جنيف اليوم السبت، إلى أن سقف العدد يظل عند 18 ألف لاجئ من الأكثر ضعفا والذين يوجدون في ظروف محفوفة بالمخاطرـ لافتة إلى أن القرار الأمريكي يرسل رسالة عكسية إلى بلدان أخرى بشأن الحاجة إلى مزيد من تقاسم الأعباء ويؤدى إلى تآكل الحلول الدائمة للاجئين.

وقال المفوض السامي لشئون اللاجئين فيليبو جراندى - حسبما ورد في البيان - إنه في وقت يسجل فيه النزوح القسري في العالم أرقاما قياسية فإن تقييد حالات القبول يقلل من قدرة المفوضية على الوفاء بمهمتها الخاصة بحماية اللاجئين وكذلك قدرتها التفاوضية الإنسانية على المستوى العالمي، معربا عن القلق إزاء هذا التوجه في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

ولفت جراندى إلى أن ما يقرب من نصف في المائة فقط من عدد اللاجئين البالغ 26 مليون لاجئ حول العالم بمن فيهم ضحايا التعذيب والنساء والفتيات المعرضات للخطر والأفراد الآخرون الذين يعانون من نقاط الضعف الحادة هم من يعاد توطينهم في أي بلد، منوها بأن ذلك لا يتم إلا بعد الفحص المكثف ويكون وفقًا لتقدير حالات القبول فقط.
وأضاف أن احتياجات إعادة التوطين تتجاوز بكثير الأماكن التي تتيحها الحكومات.