نفت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم تدخل الدولة المصرية بأجهزتها لمساندة قضية المهندس علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام بالممكلة العربية السعودية، وكذلك الإدعاءات المنتشرة بوقف الحكم من جانب المحكمة، مؤكدة أن تلك الأخبار كلها عارية تماما عن الصحة.

وقالت الوزارة في بيان لها الأحد، إن الحكم لم يتم إيقافه حتى الآن، وأن الوزارة على تواصل مستمر مع المستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية حمدي الهلالي، الذي يتولى القضية متطوعًا منذ تسعة أشهر، والذي نقل عن المحكمة العليا بالرياض أن القضية مقيدة بالمحكمة العليا تحت رقم 401065734 وتاريخ 20/03/1440هـ، ولازالت تحت الدراسة ولم تفصل فيها المحكمة العليا، وبالتالي لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة.

وأكدت أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج، وهو ماتم إجراءه في قضية المهندس علي أبو القاسم ممثلة في وزارات الهجرة والخارجية والعدل "قطاع التعاون الدولي" ومكتب النائب العام، ونقابة المهندسين.

وأشارت الوزارة إلى أنه سبق تم التواصل مع سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ولقاء النائب العام السابق ونقيب المهندسين، لمتابعة القضية، كما تواصلت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، مع السفارة والقنصلية المصرية بالرياض والتأكد من إرسال كافة الأوراق المتعلقة بالقضية من القاهرة، وذلك على مدار عامين.

كما أوضحت أن مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات سبق أن استقبل أسرة "أبو القاسم" وقدموا كافة الأوراق التي قالوا إنها تثبت براءته من القضية المتهم فيها، وأكدوا خلال اللقاء أن هناك اعترافات لشهود من مصر بعدم معرفتهم بالمهندس أبو القاسم، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات التي استوردتها شركته وقام بتسلمها وهو في السعودية.

وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وأن يتم تفهم كون القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة، وأن الوزارة تتحرك دومًا في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد على ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي.

يشار إلى أن علي أبو القاسم يعمل في السعودية منذ 2007، وصدر عليه حكم بالإعدام عام ٢٠١٧، على خلفية اتهامه بتهريب وترويج مخدرات إلى المملكة العربية السعودية.