فازت امرأة في أيرلندا الشمالية، اليوم الخميس، بتحدي تاريخي لقانون الإجهاض الصارم في الإقليم، في قضية وصفها نشطاء حقوق الإنسان بـ "الانتصار الكبير".

وقضت المحكمة العليا في أيرلندا الشمالية بأن القانون الحالي ينتهك حقوق الإنسان الخاصة بسارة إيوارت، البالغة من العمر 29 عاما، والتي كانت قد سافرت في عام 2013 إلى إنجلترا، لإجراء عملية إجهاض.

وكان تم رفض إجراء عملية الإجهاض لإيوارت في أيرلندا الشمالية، على الرغم من أن الأطباء كانوا قد أخبروها بأنهم يتوقعون وفاة جنينها، إما في الرحم أو بعد وقت قصير من ولادته.

وقالت القاضية سيوبهان كيجان: "من وجهة نظري فإن شهادتها الشخصية مقنعة".

وقضت كيجان بأن قانون الإجهاض في إيرلندا الشمالية يتعارض مع أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بوجود خلل مميت لدى الجنين.

ومن جانبه، قال دراج ماكين، محامي إيوارت، إن الحكم يعد "انتصارا كبيرا" لها وللناشطة جرين تيجارت المدافعة عن حقوق المرأة.

بينما قال باتريك كوريجان، مدير منظمة العفو الدولية في أيرلندا الشمالية، إنه "سعيد بهذا الحكم".

وكانت الدعوات التي تطالب حكومة أيرلندا الشمالية بتخفيف نص قانون الإجهاض في الإقليم، زادت بعد حملة ناجحة لتغيير القانون الأيرلندي المقيد بالمثل، من خلال استفتاء في العام الماضي.

ومن الممكن أن يتم سن تغييرات لقانون الإجهاض هذا الشهر، إذا فشلت الأحزاب السياسية الرئيسية في أيرلندا الشمالية في استئناف تقاسم السلطة.