نعى المجلس القومي للطفولة والأمومة ببالغ الحزن والأسى، وفاة الطفلة "جنة" ذات ال5 أعوام والتي وافتها المنية اليوم، إثر تعذيب الجدة لها لفترة طويلة.

وفي هذا الصدد طالبت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة باعتبار الجريمة هي قتل عمد مع سبق الإصرار، وفقاً لحكم المادة 230، 231 من قانون العقوبات المصري وهي الإعدام.

وأكدت "العشماوي" أن المجلس يتابع التحقيقات والإجراءات مع النيابة العامة، مشيرة إلى تواجد فريق النيابة بالمستشفي لحضور إجراء تشريح الجثمان بمعرفة مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وما بها من إصابات.

وأشارت إلى أن المجلس يتخذ حاليا كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطفلة الكبري شقيقة الطفلة "جنة" فضلا عن تقديم كافة سبل الدعم النفسي لها، حيث سيتم تقديم تقرير بحث حالة للنيابة العامة للنظر في إخراج الطفلة من المكان الذي تتعرض فيه للخطر وفقا لحكم المادة 99 مكرر من قانون الطفل.

وتابعت أنه جاري العمل على تسليمها لعائل مؤتمن أو إيداعها إحدى دور الرعاية الآمنة لحين زوال تعريضها للخطر، مشددة على أن المجلس لا يتهاون أبدا في تقديم كافة سبل الحماية للأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى لهم والتي نص عليها القانون والمواثيق الدولية، منوهة بأن هذا هو دور المجلس الأصيل من خلال آلياته وهي خط نجدة الطفل 16000 ولجان الحماية بالمحافظات.

يذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة رصد الواقعة منذ اليوم الأول عبر خط نجدة الطفل "16000" واتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال لجنة حماية الطفولة بالمحافظة، وإحدى الجمعيات الأهلية الشريكة له، حيث تمت متابعة الحالة الصحية للطفلة بالمستشفى للتأكد من تلقيها الرعاية الطبية اللازمة، حيث كانت تعاني من آثار تعذيب في أماكن متفرقة وحساسة بالجسم.