كلف الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين يوم الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة بعدما فشلت محادثات تقاسم السلطة مع منافسه المنتمي لتيار الوسط بيني جانتس، في أعقاب انتخابات غير حاسمة.

لكن الطريق لفترة ولاية خامسة في المنصب لا يبدو ممهدا أمام نتنياهو زعيم حزب ليكود اليميني الذي قد يتم اتهامه رسميا في قضايا فساد أنكرها جميعا، إذ أنه خرج من انتخابات يوم 17 سبتمبر أيلول، وهي الثانية هذا العام، دون الحصول على غالبية برلمانية.

وقبل نتنياهو تكليف ريفلين له خلال احتفالية أذاعها التلفزيون، وقال إن فرص نجاحه أكبر بهامش ضئيل بالمقارنة مع فرص الجنرال السابق جانتس الذي يتزعم حزب أزرق أبيض.

وبدا نتنياهو في تصريحاته أنه يشير إلى إمكانية إجراء جولة أخرى من المحادثات الرامية لتقاسم السلطة مع جانتس بوصفها السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالي وإلا فإن البديل سيكون على غير رغبة غالبية الإسرائيليين، ألا وهو إجراء انتخابات للمرة الثالثة.

وقال نتنياهو ”إذا لم أنجح سأعيد التفويض إليك. وبمساعدة الرب ومواطني إسرائيل وأنت سيدي الرئيس، سنشكل حكومة وحدة وطنية واسعة النطاق في وقت لاحق“.

وسيكون أمام نتنياهو (69 عاما)، 28 يوما حتى يشكل ائتلافا وربما يطلب من ريفلين تمديدا لمدة 14 يوما إذا اقتضت الضرورة.

لكن ريفلين تعمد في تصريحاته الإشارة إلى أنه غير ملزم بمنح رئيس الوزراء المكلف هذا التمديد حتى يشكل ائتلافا حاكما.

كما أن الرئيس الإسرائيلي ليس ملزما بتكليف جانتس بتشكيل الحكومة إذا فشل نتنياهو في كسر هذا الجمود.

وبموجب القانون فإن بإمكان ريفلين تكليف أي عضو في البرلمان بمهمة بناء الائتلاف إذا رأى أنه قد ينجح في هذه المهمة أو أن يطلب من البرلمان اختيار شخص لتولي هذه المهمة.

وقال ريفلين خلال الاحتفالية ”صار واضحا أنه لم يحصل نتنياهو أو جانتس على 61 مقعدا المطلوبة لتشكيل حكومة“.

وأضاف ”قدرة نتنياهو على تشكيل حكومة أعلى في الوقت الحالي“، مشيرا إلى أن أعضاء البرلمان العرب العشرة الذين أعلنوا دعمهم لجانتس، والذين أوصوه باختيار جانتس لتشكيل الحكومة، لم يعلنوا التزامهم بالانضمام إليها.

ومن المقرر أن يعقد المدعي العام الإسرائيلي الشهر المقبل جلسة تمهيدية بشأن إعلانه نيته توجيه الاتهام إلى نتنياهو بالاحتيال والرشوة في ثلاث قضايا فساد. ويمكن لنتنياهو الدفاع عن نفسه في مواجهة الاتهامات خلال الجلسة. وينفي رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات.

ولن يكون نتنياهو ملزما قانونا وهو في منصب رئيس الوزراء بالاستقالة إذا تم توجيه تهم إليه رسميا. لكن أي منصب وزاري آخر لن يكفل له تلك الحماية.