كشفت صحيفة "الجارديان البريطانية، يوم الثلاثاء، أن أكثر من 8 ملايين شخص، أي ما يعادل عدد سكان لندن، يعيشون في مساكن غير مناسبة في مدينة إنجلترا، ما يشير لسوء حجم أزمة الإسكان مقارنة بالتقديرات الرسمية.

حيث أظهرت الأبحاث التي أجرتها جامعة هيريوت وات، في مدينة إدنبرة الاسكتلاندية، أن حياة شخص من كل 8 أشخاص في إنجلترا تتأثر الآن بشكل سلبي نتيجة الإرتفاع السريع في معدلات الأسعار لمدة سنوات.

وأردفت الصحيفة تقول إن البحث يظهر 3.6 مليون شخص يعيشون في منازل مكتظة، و2.5 مليون آخرون لا يستطيعون تحمل تكاليف سكنهم، فيما يعيش نفس العدد مع أولياء أمورهم أو أقاربهم، وحوالي 1.4 مليون شخص في ظروف سيئة أو دون المستوى.

ويشمل المحتاجون للإسكان القومي، الأزواج الذين أُجبروا على التعايش على الرغم من انهيار العلاقة بينهما، والبالغين الذين يعودون إلى والديهم لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الشراء أو الإيجار، حيث قال المسئولون في الصندوق الإسكان القومي، إن إنجلترا تحتاج لبناء 340 ألف منزل جديد في السنة لمعالجة المشكلة.

وصرحت كيت هندرسون، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان القومي قائلة: "يكشف بحث اليوم عن ضخامة أزمة الإسكان إنها أكبر قضية محلية نواجهها فالملايين يعانون من الديون والفقر وخاصة أطفال الدراسة والعديد من كبار السن أو المعوقين ممن أصبحت منازلهم غير الملائمة لا تناسبهم ويريدون الانتقال منها".

قال زعماء مجلس مدينة إنجلترا، إن البحث أظهر أنه ينبغي إدراج صلاحيات جديدة وتمويل المجالس لبناء المزيد من الإسكان الاجتماعي، لكن الآمال متواضعة، بعد أن أدرجت حكومة بوريس جونسون، ملف الإسكان بعيدا عن الأولويات المحلية، في أول خطاب له كرئيس للوزراء.

يأتي هذا فيما قالت وزارة الإسكان والمجتمعات إن الإسكان كان أولويتها في العام الماضي، حيث تم بناء منازل أكثر من جميع السنوات الـ 31 الماضية، فيما صرح المتحدث باسم وزارة الإسكان قائلا: "منذ عام 2010 قمنا بتسليم 430،000 منزل بأسعار معقولة وقمنا بقمع أصحاب العقارات المارقين وحظرنا الرسوم غير العادلة والودائع المغطاة، هو ما ساعد على توفير ما لا يقل عن 240 مليون جنيه إسترليني سنويًا والوصول إلى أماكن آمنة وتأمين السكن للملايين".