أصدرت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية "برقية خطية" إلى إدارة الجوازات ، ومدير عام السجون بالمملكة تضمنت أنه في حاله تعذر إصدار تأشيرة خروج نهائي للوافد وفقا للإجراءات المتبعة لتعذر ذلك لأسباب فنية، فيتم التنسيق بين إدارة الوافدين بالجوازات ، ومكتب العمل التابع له في المنطقة لإنهاء إجراءات منح تأشيرة الخروج النهائي في حاله عدم وجود قيود أمنية أو قضائية تمنع المغادرة.

وأشارت البرقية إلى أنه إذا كان السبب في عدم القدرة علي المغادرة استحقاقات ماليا "رسوم أو غرامة" ليس مسئولا عنها الوافد طالب تأشيرة الخروج النهائي، وإنما على صاحب العمل أو رب الأسرة، فيمنح تأشيرة الخروج النهائي ولا يتوقف سفره على تحصيل الرسوم أو الغرامة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة: "إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقي تقريرا عاجلا - بمضمون البرقية- من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة ، أشار فيه المستشار عثمان رمضان أن سببها يرجع إلي قيام بعض البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالمملكة بأرسال عدد من المذكرات لوزارة الداخلية بالمملكة، لمساعدة أفراد من رعاياها لم يستطيعوا الحصول علي تأشيرة خروج نهائي للعودة إلي بلادهم دون أن يكون عليهم أي قيد يمنعهم من المغادرة ، وإنما يعود ذلك لأسباب فنية".

ووجهت وزارة القوى العاملة من خلال مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة الشكر والتقدير لجميع السلطات السعودية لتعاونها في إيجاد سبل لحل كافة العقبات التي تواجه العمالة الوافدة ومنها المصرية.