نظمت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعًا موسعًا لرؤساء الشعب التجارية لمناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة ومشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل.

وشدد العربي خلال اجتماع اليوم، على ضرورة مناقشة وبحث مقترحات التجار في الأنشطة المختلفة حول الموضوعات والقوانين التي تنظم العملية التجارية، وتؤدي إلى ضبط الأسعار وتحافظ علي استقرار السوق، وتحقق مصلحة بلدنا التي نسعي إليها جميعا، من خلال وضع كافة مقترحات الشعب النوعية في الاعتبار، ليست في غرفة القاهرة فقط بل على مستوي الغرف التجارية في مختلف المحافظات لأنها تمثل القاعدة الأساسية لاقتصادنا القومي، ولذلك سنوليها اهتمامًا خاصًا في الفترة القادمة.

وقال رؤساء الشعب، إن هناك مذكرة تفصيلية سيتم رفعها إلى المهندس إبراهيم العربي، خلال أيام تتضمن المقترحات النهائية من وجهة نظر كافة القطاعات المختلفة.

وطالب رؤساء الشعب بضرورة تطبيق ضريبة القيمة المضافة من المنبع، حيث أن تطبيقها بصورتها وآلياتها الحالية يشوبه الازدواجية مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتج النهائي للمستهلك، مطالبين بأهمية مراعاة عدالة التطبيق في الضريبة.

وفيما يخص ضرببة الدخل طالبت الشعب التجارية برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 24 ألف جنيه للعامل لكي يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة والحد الأدنى الجديد للمرتبات، قال علي شكري إن الغرفة تأخذ بعين الاعتبار مقترحات وملاحظات رؤساء الشعب كممثلين للكيان التجاري الذي تسعى غرفة القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي، لتذليل الصعوبات التي تواجهها مما ينعكس بالإيجاب على المستهلك.

ونوه شكري إلى أن مجلس إدارة الغرفة يسعي مع الجهات المعنية للتطبيق العادل لكل أنواع الضرائب، والتقليل من تعددها ومنع ازدواجيتها بما يحقق المصلحة العامة، مشيرًا إلى استمرار الإجتماعات لرؤساء الشعب خلال الأيام القادمة في خطوة لبحث أكبر عدد من المقترحات حول هذا الشأن، للوصول إلى صيغة مقترحات نهائية تمثل كافة القطاعات ومخاطبة مصلحة الضرائب لمناقشتها بشكل نهائي، والسعي إلى الإتفاق علي الهدف الأسمي وهو المصلحة العامة التي نسعي إليها جميعًا.