تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية من إجهاض أكبر محاولة لتهريب الكتب تزيد على مليون نسخة مزورة من كتب تخص ناشرين مصريين وعرب واجانب خلال هذا الأسبوع.

وعلمت أن مباحث المصنفات تلقت شكوى من اتحاد الناشرين المصريين والعرب بشأن قيام مجموعة من المطابع ودور النشر بإعادة طباعة كتب متنوعة روائية ودينية وغيرها، بصورة غير شرعية تمثل سطوا من المزورين على حقوق أصحاب دور النشر المرخصة، وشحنها خارج البلاد بواسطة شركة للتجارة والاستيراد والتصدير تتخذ من مدينة العبور مقرا لها.

ونفذت الإدارة العامة للمصنفات تحت إشراف اللواء محمد طاهر مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة، وتحت رئاسة العقيد هشام العربى حملة توجهت لمقر مخزن الشركة، وقامت بفحص الكتب الموجودة بالمخزن حيث تبين وجود كميات ضخمة من الطرود تحتوى على كتب متنوعة لمختلف دور النشر المصرية والعربية لمؤلفين مصريين وعرب وأجانب.

ولم تجد أجهزة الأمن فى المخزن إلا موظفا واحدا فقط!.

وبعد أن أجرت القوة الأمنية جردا مبدئيا لعدد الكراتين وبعض أسماء الكتب المزورة مصحوبا باسم المؤلف، أخذت على الموظف «تعهدا بالتحفظ على تلك الكمية داخل المخازن على سبيل الأمانة، وعدم التصرف فيها إلا بعد صدور قرار من النيابة بشأنها». وتم تسليم هذا الموظف عدد ١٠٤٨٨٢٥ نسخة من الكتب داخل ٩٩٢٦ كرتونة على ذمة القضية.

وناشد العديد من الناشرين المصريين والعرب الجهات المختصة سرعة التحرك فى القضية حتى لا يقوم المزورون، بائتلاف بعض الأدلة فى هذه القضية المهمة، إضافة إلى ضرورة تعديل بعض آليات مكافحة التزوير، عبر إجراءات سريعة وحاسمة لملاحقة الوسائل الجديدة التى يلجأ إليها المزورون.

وفى تصريح خاص قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين إن هذه واحدة من أكبر قضايا تزوير الكتب التى يتم ضبطها بواسطة الرقابة على المصنفات وبمعلومات قدمها اتحاد الناشرين.

وكشف عبده أنه تم ضبط ١٥٠٠ قضية تزوير للملكية الفكرية خلال عام ونصف العام فقط، لافتا النظر إلى خطورة أن تتحول مصر إلى مركز إقليمى لتزوير الكتب، حيث صرنا للأسف من أكبر الدول التى تنتهك حقوق الملكية الفكرية.