واصلت محكمة سودانية اليوم السبت في الخرطوم نظر الدعوي المرفوعة ضد الرئيس السابق عمر البشير، والتي يواجه فيها اتهامات تتعلق بحيازة النقد الأجنبي والعملة المحلية بما يتجاوز الرقم الذي حدده القانون والتي ضبطت داخل مسكنه.

واستمع قاضي المحكمة مولانا الصادق الأمين الفكي لشاهد الاتهام الأول (وكيل نيابة) الذي أشار إلى أنه باشر أمر التفتيش لسكن الرئيس السابق، وعثر على عملات أجنبية منها 9 ملايين يورو و351 ألف دولار إضافة لمبلغ بالعملة المحلية يبلغ 5 ملايين جنيه سوداني، مبينا أنه باشر إجراءات التحري حتى تم تحويل الملف إلى المحكمة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية اليوم.

واستمعت المحكمة إلى شاهد الاتهام الثاني (رائد في القوات المسلحة) والذي أشرف على إحصاء المبلغ محل الاتهام والتأكد منه إلى جانب الاستماع الى شاهد الاتهام الثالث، وهو موظف ببنك أم درمان الوطني.

وذكر أنه تم استدعاءه من قبل مدير بنك أم درمان الوطني فرع القيادة العامة بحضور ضابط من القوات المسلحة وأوكل إليه مهمة احصاء المبلغ المضبوط وتأكد من صحة الارقام التي ضبطت بسكن الرئيس السابق.

وتواصل المحكمة عقد جلساتها السبت المقبل لسماع اثنين من شهود الاتهام ينتميان للقوات المسلحة.