يتوقع المحللون وبنوك الاستثمار زيادة ملموسة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر خلال الفترة المقبلة، مع اتجاه البنك المركزى نحو خفض سعر الفائدة فى ظل تراجع معدل التضخم. كما يتوقع المحللون استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين حتى نهاية العام المقبل.
وقال عمرو الألفى، رئيس وحدة الأبحاث فى شركة شعاع لتداول الأوراق المالية ــ مصر: إن الأسباب التى تجعل السوق المصرية من الأسواق الجاذبة لاستثمارات الأجانب فى الأذون والسندات الحكومية هى ارتفاع اسعار الفائدة وتحسن أداء العملة المحلية منذ بداية العام مقارنة بعملات الأسواق الناشئة.
يأتى ذلك فيما تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، مساء اليوم، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات باتخاذ اللجنة قرارا بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 1%، حيث تبلغ أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 15.75%، و16.75% على التوالى، 
وتوقعت 5 بنوك استثمار، فى وقت سابق، لـ«الشروق»، أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة تترواح ما بين 1 إلى 1.5%، على ان يتبعه خفض اخر فى اجتماعه خلال الشهر المقبل، وذلك لتراجع معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين إلى اقل من 10%.
ورغم أن خفض سعر الفائدة يعد خبرا سيئا لأصحاب الودائع، إلا أنه يعتبر سارا لكثير من قطاعات الاستثمار الأخرى، كالصناعة والبورصة والعقارات، وذلك وفقا لرؤية عدد من المحللين فى بنوك استثمار، فى رد على تساؤل حول من الرابحين ومن الخاسرين من خفض سعر الفائدة، فى ظل توقعات باتجاه البنك المركزى لخفض متكرر لها فى اجتماعات السياسة النقدية القادمة، بداية بالاجتماع الذى ينعقد مساء اليوم.
وقال محمد أبو باشا، محلل اقتصاد كلى ببنك الاستثمار هيرمس، إن خفض أسعار الفائدة سيصب بالضرورة فى صالح المستثمرين والمصنعين، موضحا أن المصنعين سيستفيدون من خفض تكلفة الاستثمار والاقتراض. كما ينعكس خفض سعر الفائدة إيجابا، من وجهة نظر أبوباشا، على كل من البورصة والقطاع العقارى.