استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعثة البنك الدولى المعنية بتقييم أداء الأعمال فى مصر، وخاصة مؤشر التجارة عبر الحدود، وذلك فى ضوء إصدار البنك تقريرا سنويا حول "سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال".

وحضر الاجتماع وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والنقل، ونائبا وزير المالية.

ورحب رئيس الوزراء بالوفد في مستهل فترة تقييمهم التي تمتد على مدار أسبوع، مستعرضاً الجهود التي قامت بها الحكومة على مدار الفترة الماضية لتحسين وضع المؤشرات التي تحتاج إلى مزيد من الإجراءات، وهما مؤشرا التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود.

كما طلب مدبولي، من وفد البنك موافاته بنتائج التقييم فى ختام زيارتهم الحالية للقاهرة، بما فى ذلك منظومة الشباك الواحد، والخدمات والتيسيرات التي تُقدمها مراكز خدمات المستثمرين، فى ضوء ما أبداه الوفد من إشادة بها.

وذكر بيان مجلس الوزراء، أن تقرير سهولة أداء ممارسة الأعمال لعام ٢٠١٩ أشار إلى أن مصر قفزت 8 مراكز لتصل للمرتبة 120 من بين 190 اقتصاداً وهو أعلى ترتيب تصل له مصر منذ 2013، فيما جاءت مصر في المرتبة 12 على مستوي إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين 19 دولة تناولها التقرير وبذلك تقدمت مصر مرتبة عن العام الماضى، حيث حصلت على المرتبة 13 في تقرير عام 2018.

وأوضح التقرير أنه من بين 10 ركائز حدث تقدم جماعي ملحوظ في 8 ركائز وهي (بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين أصحاب الأقلية في الأسهم، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار) بينما حدث ثبات في ركيزتين فقط وهما (التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود).