كشف عدد من المصرفيين أن الدولار مرشح بقوة للتراجع خلال الفترة القادمة مع قرب صرف الشريحة الاخيرة من قرض صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير فى استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية.

حيث أكد مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المصرى فى تصريحات صحفية الاسبوع الماضى أن صندوق النقد الدولى سيصوت على صرف الشريحة الأخيرة من قرض لمصر بقيمة مليارى دولار يوم الأربعاء القادم.

وفى 17 مايو الماضى، قال صندوق النقد إن فريقه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لصرف شريحة نهائية بقيمة 2 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار.

وفى فبراير الماضى وافق المجلس التنفيذى للصندوق على منح مصر الدفعة الخامسة قبل الأخيرة من قرض الصندوق، ليصل إجمالى ما حصلت عليه من الصندوق منذ نوفمبر 2016 إلى 10 مليارات دولار.

وفى نفس الوقت كشف البنك المركزى المصرى، فى أحدث تقرير له، عن ارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة خلال أول 5 أشهر من عام 2019 بنسبة 43.8%، وبقيمة 84.2 مليار جنيه، لتسجل 276.4 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى، مقابل 192.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.

كما ارتفعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة خلال شهر مايو بنسبة 4%، وبقيمة 10.8 مليار جنيه، حيث سجلت 276.4 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى، مقابل 265.6 مليار جنيه بنهاية إبريل 2019.

وأكد أحمد عبدالمجيد مدير الائتمان بزحد البنوك أن الدولار مرشح بقوة للتراجع خلال الفترة القادمة خاصة مع عودة الأموال الساخنة إلى مصر للاستثمار فى أدوات الدين الحكومية بما فيها السندات وأذون الخزانة، خاصة مع إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، وهذا التطور أدى إلى أن تذهب حصيلة الأموال الساخنة إلى البنوك مباشرة وليس إلى البنك المركزى، كما كان متبعا فى السابق. وحسب تصريحات محمد معيط وزير المالية فإن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الماضية فاقت التوقعات.

بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وحسب بيانات البنك المركزى فإن إجمالى تحويلات المغتربين ارتفعت خلال 2018 لتسجل 25.5 مليار دولار، مقابل 24.7 مليار دولار فى 2017، بزيادة 778.2 مليون دولار وبمعدل 3.1%. ويرجع السبب الرئيسى فى الزيادة إلى عودة آلاف المصريين من دول الخليج بشكل نهائى بسبب سياسة التفنيشات والاستغناءات وتوطين العمالة المحلية والرسوم العالية على الوافدين وأسرهم.

واضاف ان زيادة الاحتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى ساهم فى الزيادة تحسن بعض مؤشرات الاقتصاد مثل السياحة واستمرار الحكومة فى الاقتراض الخارجى، وتأجيل سداد بعض مستحقات الدائنين الخارجيين كما حدث مع ودائع السعودية والإمارات والكويت والصين.

وأكد طارق حلمى الخبير المصرفى أن كل العوامل المحيطة تؤكد أن الدولار مرشح للتراجع خاصة مع تحسن بعض القطاعات المدرة للنقد الأجنبى، فمثلا كشفت بيانات رسمية، ارتفاع إجمالى صادرات مصر خلال العام الماضى 2018 بنسبة 11.6% ليسجل نحو 25 مليار دولار مقابل 22.4 مليار دولار خلال العام 2017، علما بأن الجزء الأكبر من الزيادة جاء بسبب ارتفاع أسعار النفط فى الأسواق العالمية، وحسب الأرقام الرسمية بلغت صادرات مصر النفطية خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الماضى 2.493 مليار دولار، بزيادة 13.8% عن ذات الفترة من العام السابق له.

واضاف ان هناك زيادة فى إيرادات قطاع السياحة، حيث حققت إيرادات قطاع السياحة قفزة كبيرة خلال عام 2018 لتصل إلى 11.4 مليار دولار بزيادة 50%، مقارنة بـ 7.6 مليارات دولار خلال 2017.

لكن فى مقابل زيادة إيرادات الصادرات والسياحة، فإن هناك تراجعا حادا فى أرقام الاستثمارات الأجنبية حيث شهد صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر تراجعا خلال أول 9 أشهر من العام المالى الماضى بنسبة 22.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017ــ2018، بحسب ما أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزى.

وقال البنك المركزى مؤخرا إن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر تراجع خلال أول 9 أشهر من عام 2018ــ2019 إلى نحو 4.6 مليار دولار مقابل نحو 6 مليارات دولار فى نفس الفترة من العام قبل الماضى.

وأرجع المركزى هذا التراجع إلى استقرار إجمالى التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر عند نحو 10.2 مليار دولار، مقابل ارتفاع إجمالى التدفق للخارج إلى نحو 5.6 مليار دولار.

وذكر المركزى أن الاستثمارات فى قطاع البترول حققت صافى تدفق للداخل خلال أول 9 أشهر من العام الماضى بلغ نحو 2.9 مليار دولار، كما حققت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رئوس أموالها صافى تدفق للداخل بلغ 903.1 مليون دولار.

وارتفعت التحويلات الواردة لشراء عقارات فى مصر بمعرفة غير المقيمين إلى 725.7 مليون دولار، فى أول 9 أشهر من العام الماضى.

وانخفض بذلك صافى الاستثمار الأجنبى خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى إلى نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار فى نفس الفترة من عام 2017ــ2018، بنسبة تراجع 20%
وكان بنك سوسيتيه جنرال، قال فى مذكرة بحثية إنه من الممكن أن يتراجع سعر الدولار إلى 16 جنيها بنهاية عام 2019، بنسبة صعود للجنيه تصل إلى 3.9٪ من السعر الحالى الذى يبلغ 16.62.