دافع وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، عن تعديلات قانون الجنسية المقدمة من الحكومة، وقال تعقيبًا على اعتراض بعض النواب: "نتناقش مناقشة موضوعية بعيدًا عن الكلمات البراقة الجذابة والعاطفية".

وردًا على تساؤل النائب هيثم الحريري، بشأن ما الذي يجذب للجنسية المصرية قال مروان: "بشأن ما يجذب لمصر الاستقرار السياسي، والأمن الذي نعيشه، والتقدم الاقتصادي بشهادة المؤسسات الدولية يجذب لمصر".

وأضاف خلال الجلسة العامة: "منح الجنسية جوازي وليس وجوبي، والعشرة آلاف دولا رسم الطلب وليس قيمة الحصول على الجنسية المصرية".

وأوضح إمكانية سحب الجنسية المصرية خلال 10 سنوات من مكتسبها لأسباب مثل الكذب والغش، وقال: "من يتجنس لا يتمتع بأي حقوق سياسية لمدة 5 سنوات لا يترشح ولا يصوت وليس له أي حقوق سياسية"، كما شدد على دور الأجهزة الأمنية في فحص الطلب قبل إصدار قرار المنح أو الرفض.

وتابع مروان: "نريد زيادة فرص الاستثمار، شغل عمالة ويقلل بطالة ونهوض الاقتصاد ورفع معيشة المواطن المصري، لكن كله مربوط بالأمن القومي ولا خوف عليه".

من جهته دعا رئيس مجلس النواب علي عبد العال، النواب خارج القاعة للدخول قائلًا: 
"أرجو من النواب خارج القاعة الدخول، قانون مهم نناقشه لا يصح ألا يكون العدد جيد خارج القاعة".

فيما أكد النائب يحيى الكدواني، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ وقال إنه 
لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي ويتضمن تشكيل لجنة مختصة من الداخلية والخارجية والتعاون الدولي والاستثمار والأجهزة الأمنية لتفحص الطلب من كافة الجوانب وتتأكد من الرأي الصائب أنه يصب في صالح الاقتصاد والأمن القومي المصري، قائلًا إن مصر حاليًا تنعم بالأمن والأمان في محيط مشتعل حولنا"، مضيفًا: "في طلبات بالفعل تقدم بها العديد من العرب للحصول على الجنسية المصرية واستثمار أموالهم في مصر".

من جهته، قال النائب محمد الحسيني إن تصدير المشهد للرأي العام أن مجلس النواب يبيع الجنسية فيه لغط ورئيس اللجنة أوضح الغرض منه اليوم، رافضًا ترديد مصطلحات صعبة داخل الجلسة، في إشارة إلى كلمة النائب هيثم الحريري، مضيفًا: "أنا مع القانون والاستثمار".

أما النائب إيهاب منصور، قال إن كل نواب الشعب مع دعم الاستثمار وتشغيل العمالة لكننا أمام قانون غريب الشأن، ومادة 4 مكرر كانت أن الإقامة لكل شخص أقام في مصر 5 سنوات متتالية، لكن التعديل ألغى هذا الأمر بدون 5 سنوات يحصل على الجنسية، معقبًا: "يأخذها بناء على ايه ما هي الاشتراطات؟".

وأشار إلى أن التعديل يتحدث عن شراء عقار مملوك للدولة، وتسائل: "ما قمية العقار؟ هل نمنحها لشخض يشتري عقار بـ500 ألف جنيه مثلًا ما قيمتها وما عددها كي نمنحه في المقابل الجنسية وما معنى عقار مملوك للدولة وهل الاستثمار هو أن شخص يشتري عقار ما العائد الاستثماري من هذا ما في الدولة؟".