اجتماع طارئ للقوى العاملة غدا لبحث رد مجلس الدولة على العلاوة
ميدانيأعلنت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، عن عقد اجتماع غدا برئاسة جبالي المراغي، لاستعراض كتاب مجلس الدولة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
جاء ذلك بعد أن أحال البرلمان في جلسته العامة أمس السبت مشروع القانون بعد الموافقة عليه في مجموعة لمجلس الدولة لمراجعته.
من جهته رفع محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة طلب إلى علي عبد العال، رئيس المجلس، لإعادة المداولة بشأن المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة المقدم من الحكومة.
وسدد محمد وهب الله، على أن ما جاء في نص المادة من منح علاوة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام فيها ظلم للعاملين حيث أنها لم تتضمن قيمة العلاوة المقررة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وطالب وهب الله في التعديل أن تكون قيمة العلاوة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام 150 جنيه كحد أدنى وفقا لما جاء في نص المادة المقترحة.
واقترح النائب أن يكون نص المادة كالتالي: تمنح شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والعاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازنتها اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٩، تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونا لهم من علاوة سنوية دورية، وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، المشار إليه كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية.