أعلنت النقابة العامة للأطباء، مخاطبتها لوزيرة الصحة، هالة زايد، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صالح الشيخ، حول القرار رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ومنحهم علاوة ترقية 5 % من الأجر الوظيفي.

وطالبت النقابة فى خطابها، بالإفادة بمدى خضوع الأطباء وأعضاء المهن الطبية المطبق عليهم القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، لقواعد الترقيات المذكورة بالقرار رقم 65 لسنة 2019 من عدمه وذلك في ضوء أن قانون الخدمة المدنية ليس هو الشريعة العامة لهؤلاء الأطباء، وإنما القانون رقم 14 لسنة 2014.

وأضافت النقابة أن المادتان أرقام 5و6 من القانون رقم 14 لسنة 2014 قد وضعتا اشتراطات عامة للترقية ثم أحالت للائحة التنفيذية وضع ضوابط وإجراءات الترقية، فضلا عن أن المواد أرقام 9، 3، 4 ، 6 ، 7 من اللائحة التنفيذية لقانون 14 قد وضعت بعض التفاصيل المتعلقة بشروط الترقيات ثم أحالت المادة رقم 9 الأمر لوزير الصحة لإصدار قرار بتحديد الضوابط والشروط الفنية وكذلك الإجراءات التي يتعين إتباعها لإتمام الترقية إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار من السيد وزير الصحة بتحديد الضوابط والإجراءات المذكورة.