GO MOBILE version!
الإثنين 26 أغسطس 2019 م 4:44 صـ بتوقيت القاهرة 24 ذو الحجة 1440 هـ
يونيو10201910:03:03 مـشوال61440

«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن قانون «منح الجنسية مقابل الاستثمار»

«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن قانون «منح الجنسية مقابل الاستثمار»
البرلمان المصري
يونيو10201910:03:03 مـشوال61440
منذ: 2 شهور, 15 أيام, 6 ساعات, 41 دقائق, 50 ثانية

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأحد برئاسة كمال عامر، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «89» لعام 1960 حول دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم «26» لعام 1975 حول الجنسية المصرية.
ومنذ موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي على مشروع القانون، وأثيرت العديد من التساؤلات حوله.
وفي ضوء ذلك، نجيب على أبرز التساؤلات التي أثيرت، خلال الساعات الماضية، حول مشروع القانون.
س: ما هو الهدف من مشروع القانون؟
ج: صرح كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بأن الهدف الأساسي من مشروع القانون يتمثل في منح الجنسية مقابل الاستثمار، وهو ما سينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
س: كم عدد مواد مشروع القانون؟
ج: يضم مشروع القانون خمس مواد رئيسية، تحدد شروط منح الجنسية، والمسؤول عن منحها، والعديد من الجوانب الأخرى.
س: ما هي شروط منح الجنسية في مشروع القانون؟
ج: يتضمن مشروع القانون عدة شروط لمنح الجنسية، وهي قيام الأجنبي بشراء عقار مملوك للدولة او لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو إنشاء مشروع استثماري وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ بالعملة الأجنبية.
س: من المسؤول عن منح الجنسية؟
ج: يعطى مشروع القانون سلطة منح الجنسية للأجانب إلى رئيس مجلس الوزراء.
س: ما هي الجهة المختصة بفحص طلبات التجنس؟
ج: ينص مشروع القانون على إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تقوم بفحص طلبات التجنس المقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.
س: كيف سيتم تقديم طلبات التجنس؟
ج: سيتم تقديم طلبات التجنس في مقر الوحدة التي سيتم تشكيلها أو عبر موقعها الأإلكتروني، على أن تقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه.
س: ما هي حقيقة منح الجنسية مقابل 10 آلاف دولار؟
ج: يشترط مشروع القانون سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يُعادلها بالجنيه المصري كرسوم لتقديم طلب التجنس وليس كمقابل للجنسية.
س: هل هناك ضمانات لعدم تأثر الأمن القومي المصري بشكل سلبي بهذا القانون؟
ج: ينص مشروع القانون في مادته الثالثة على ضرورة مراعاة اللجنة التي سيتم تشكيلها لاعتبارات الأمن القومي عند فحص أي طلب للتجنس.

أُضيفت في: 10 يونيو (حزيران) 2019 الموافق 6 شوال 1440
منذ: 2 شهور, 15 أيام, 6 ساعات, 41 دقائق, 50 ثانية
0
الرابط الدائم

التعليقات

68706
آخر تحديثات
تويتر
كن مراسلاً
الأكثر قراءة
استطلاع الرأي
هل تعتقد أن مجلس النواب الحالى يوافق الارادة الشعبية ؟
رئيس التحرير
آخر الأخبار