المالية في قمة الـ20: تحسن التصنيف الائتماني لمصر نتيجة جدية الإصلاحات الاقتصادية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن ما قامت به مصر من إصلاحات هيكلية أعاد الاقتصاد المصري إلي المسار الصحيح واستعاد ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الدولية، لافتًا إلى أن استثمارات القطاع الخاص تعد أحد الركائز المهمة للتحول الاقتصادي نحو الإنتاجية؛ الأمر الذي سيعود بمردود إيجابي على الدولة وفي ذات الوقت يحقق عائدًا مناسبًا للمستثمرين، وأن القطاع الخاص سيقود التنمية والنمو خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان للوزارة أمس.
وقال معيط، خلال مشاركته في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين باليابان، إن مصر حققت فائضًا أوليًا بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي وتستهدف تخفيض العجز الكلي إلى ٨,٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض معدل البطالة إلى ٩,٦% ومعدلات التضخم وعجز الميزان التجاري وهو ما اسهم بدوره في تحسين التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية لتعكس بذلك إعادة وضع الاقتصاد المصري إلى افضل مما كان عليه من قبل.
وأكد أن الحكومة تعمل في اتجاهين غاية في الأهمية لصالح الاقتصاد القومي حيث تزيد من مستويات إنفاقها على الاستثمارات العامة لإيجاد المزيد من فرص العمل وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن مصر تبدأ هذا العام تطبيق التأمين الصحي الشامل واستكمال منظومة تطوير التعليم، كما تعمل الحكومة على استقرار سياستها المالية والضريبية والجمركية بهدف تشجيع الاستثمار الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإيجاد فرص العمل.
وذكر أن ما نراه الآن من تحسن ملحوظ في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية المختلفة وزيادة حجم الاحتياطي النقدي إلى ما يقترب من ٤٥ مليار دولار وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ٥,٦% هو ما أوجد الملايين من فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب.
وأكد الوزير أن مصر عازمة على الاستمرار في تحسين اقتصادها من خلال إجراء إصلاحات هيكلية بمختلف قطاعات الاقتصاد وإصلاح بيئة ومناخ الاستثمار في مصر بعد ما أنجزته من إصلاحات جذرية في بنيتها التحتية ووضع حلول مستدامة لزيادة إنتاجها من الكهرباء والغاز الطبيعي وإنشاء شبكة كبيرة وحديثة من الطرق والكباري والإنفاق ذات الجودة العالية وما تقوم به من إنشاء 14 مدينة جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن البدء في إصلاح منظومتي التعليم والصحة وما قامت به من مبادرات في هذا الاتجاه هذا بجانب ما قامت به لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للتعامل مع الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي على مستويات المعيشة ومعدلات الفقر حيث تم تبني نظم الدعم النقدي مثل برنامجى تكافل وكرامة وإقرار زيادات سنوية للمعاشات وزيادة دعم السلع التموينية والحفاظ على دعم الخبز.
وأضاف الوزير أن الحكومة مستمرة في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو ٦٪ في العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وخفض العجز الكلي الي ٧,٢٪ .
وأضاف وزير المالية أن مصر تعمل جاهدة وبإصرار على خفض مستوى الدين العام إلى الناتج المحلي، حيث نجحت مصر في خفض مستوى الدين من نحو ١٠٨% من الناتج المحلي إلى أقل من ٩٣٪ بنهاية الشهر الحالي ومن المتوقع أن يصل إلى أقل من ٨٠% بنهاية العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بجانب خفض أعباء الدين كنسبة من إجمالي إنفاق الموازنة إلى مستويات أفضل مما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011.
