قال حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، إن المساحات المنزرعة بالليمون قليلة نسبيًا بالنسبة لأشجار الموالح الأخرى، حيث لا تتعدى أشجار الليمون نسبة الـ10% من أشجار الموالح، لتخلص الكثير من المزارعين من أشجار الليمون بسبب عدم جدوى زراعته في السنوات الماضية وانخفاض أسعاره؛ وهو ما أدى إلى انخفاض المعروض منه بالأسواق خلال هذه الأيام.

وأضاف عبدالرحمن، أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، وحوالي 8 آلاف فدان غرب النوباربة، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن السبب الأساسي في ارتفاع أسعار الليمون في مثل هذا الوقت من كل عام ووصول كيلو الليمون حاليًا إلى 100 جنيه يرجع للانخفاض الشديد في الإنتاج أساسًا مع التغيرات المناخية غير المناسبة التي أدت للانخفاض الشديد في الإنتاجية حاليًا، وبالتالي قلة المعروض مع كثرة الاستهلاك بالتزامن مع شهر رمضان وعيد الفطر المبارك والذي يزيد فيهما الإقبال على شراء الليمون.

ولفت إلى أن نظام التصويم الذي يتبعه المزراعون، حيث يبدأ التصويم في بداية شهر يوليو للحصول على ثلاثة مواسم ويكون المحصول الأساسي ويسمي السلطاني ويبلغ 60% من إنتاج الشجرة في شهر مارس والموسم التاني الذي يكون الانتاج بنسبة 30% ويسمي الرجيعه في شهر أكتوبر.

أما الموسم الحالي الذي ترتفع فيه أسعار الليمون ويسمي بالرجعية الثانية فالإنتاج يمثل 10 %فقط، ومع زيادة الطلب على الليمون خلال شهر رمضان وقلة المعروض ترتفع أسعاره بشكل جنوني.

وأكد أن شجرة الليمون البالغه تنتج من2000 إلى 3000 ليمونه في العام وينتج الفدان من 8 إلى 10 أطنان بما يعني أن متوسط إنتاج مصر من الليمون سنويًا يصل إلى 300000 طن تقريبا.

ونوّه بأن بعض المزارعين يقطفون الثمار قبل اكتمال نضجها طمعًا في الربح مما يؤثر علي جودة وكمية الإنتاج ورغم أن نظام التصويم له الفضل في وجود ثمار الليمون طوال العام حيث يمنع الري عن الأشجار التي يصل عمرها من 6 الى 10 سنوات خلال شهري يوليو وأغسطس لتروي في سبتمبر وأكتوبر فيما يعرف بالتصويم الأصغر.

وفي حالة (الصيام الكبير) يكون عمر الأشجار أكبر من عشر سنوات تصوم الأشجار تسعة أشهر وتروي في شهور سبتمبر واكتوبر ونوفمبر، إلا أن كثرة تصويم الاشجار يؤدي الي قصر عمرها نسبيًا.

وطالب عبدالرحمن بضرورة تدخل الحكومة لإحداث التوازن المطلوب بالطرق المتاحة حتى لو تم فتح باب الاستيراد لتعويض قلة المعروض والحفاظ على الأسعار وضرورة ضبط الأسواق للتقليل من الحلقات الوسيطة واستغلال البعض لقلة المعروض ومنع الاحتكار لترجع أسعار الليمون لتكون في متناول الجميع نظرًا للأهميه الغذائية الكبيرة لليمون.