GO MOBILE version!
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 م 2:18 صـ بتوقيت القاهرة 21 ربيع أول 1441 هـ
يونيو6201911:12:09 مـشوال21440

الأحد.. البرلمان ينظر تعديل قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية

الأحد.. البرلمان ينظر تعديل قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية
البرلمان المصري
يونيو6201911:12:09 مـشوال21440
منذ: 5 شهور, 12 أيام, 3 ساعات, 5 دقائق, 52 ثانية

يستأنف مجلس النواب، الأحد المقبل، جلساته العامة، بعد إجازة امتدت لأكثر من ثلاثة أسابيع، ومن المقرر أن يناقش المجلس، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون حكومى بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

ويأتى مشروع القانون الحكومى تطبيقًا للتعديلات الدستورية التى تم إقرارها مؤخرًا فيما يتعلق بآليات تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

ورأت اللجنة فى تقريرها بشأن مشروع القانون أنه جاء «هادفًا إلى تصحيح بعض أوجه القصور التى أفرزها الواقع العملى من أثر تطبيق مبدأ الأقدمية فى التعيين، فقد رؤى أنه من الملائم القيام بتعديل النصوص الواردة بمشروع القانون نفاذا للنص الدستورى، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 185 من الدستور على أن «يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون».

كما نصت الفقرة الثانية من المادة 189 من الدستور على أن يتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العاميين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ووفق التقرير نفسه، انتظم مشروع القانون المعروض فى ست مواد، حيث جاءت بتعديل المادة 35 من القانون رقم 17 لسنة 1958 الخاص بهيئة النيابة الإدارية، والفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 75 لسنة 1963 الخاص بهيئة قضايا الدولة، وإضافة مادة برقم 55 من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، واستبدال نص الفقرة الثانية من المادة 44، والفقرة الأولى من المادة 119 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972. بالنص على: يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة القضاء العسكرى ورئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة أو نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

كما تناولت الفقرة الأولى من المادة 119 عن طريقة تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى أحدهما بدرجة نائب رئيس محكمة النقض والثانى بدرجة رئيس استئناف والثالث نائب عام مساعد وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، على أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلى الوظائف المذكورة فى الفقرة الأولى.

كما تضمن المشروع فى المادة الخامسة استبدال الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بتعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات، أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

أما المادة السادسة من مشروع القانون، فهى الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة نفسها عن مشروع قانون حكومى بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذى انتظم فى مادتين: الأولى، تضمنت استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص الآتى: «يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة»، أما المادة الثانية فهى الخاصة بنشره فى الجريدة الرسمية.

أُضيفت في: 6 يونيو (حزيران) 2019 الموافق 2 شوال 1440
منذ: 5 شهور, 12 أيام, 3 ساعات, 5 دقائق, 52 ثانية
0
الرابط الدائم

التعليقات

68633
تويتر
كن مراسلاً
الأكثر قراءة
استطلاع الرأي
هل تعتقد أن مجلس النواب الحالى يوافق الارادة الشعبية ؟
رئيس التحرير
آخر الأخبار