الرقابة الإدارية تضبط موظفين ومنتحلى الصفة ومحترفي التهرب في قضايا فساد جديدة
ميدانيأعلنت هيئة الرقابة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، نجاحها في ضبط عدد من وقائع الفساد للمتاجرين بوظائفهم، ومنتحلى الصفة، ومحترفي التهرب من سداد مستحقات الدولة، من خلال تكثيف متابعتها المستمرة لبعض محافظات الجمهورية.
ونجحت الهيئة في ضبط رئيس الإدارة الهندسية بحى شرق سوهاج ومهندسين استشاريين آخرين وسطاء في حصول الأول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تغاضيه عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية لبعض العقارات بنطاق الحي، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.
كما ضبطت الرقابة فنى بقسم حماية الأراضي بإدارة الإسماعيلية الزراعية لقيامه بطلب ١٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد الأشخاص مقابل استغلال صلاحيات وظيفته بإزالة التعديات على قطعة أرض زراعية وتمكينه من إعادة وضع يده عليها مرة أخرى، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وتمكنت الرقابة أيضا من ضبط موظف اداري بأحد محاكم الاستئناف بإحدى محافظات الدلتا عقب حصوله على 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من بعض المواطنين، مقابل زعمه لهم قدرته على تعينهم كموظفين بأحد المحاكم الابتدائية وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
وألقت الرقابة القبض على مدير إحدى شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال الاستثمار والتنمية السياحية بالغردقة، لانتحاله صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية واستغلال تلك الصفة المزعومة في نهو إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة أرض مساحتها 48 فدان لصالح أحد الأشخاص، مقابل حصوله مبالغ مالية، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وتمكنت الرقابة من ضبط ۳ من مأموري الجمارك بميناء بدر البر لاتهامهم بتزوير بيانات الكشف والمعاينة المثبتة بالشهادات الجمركية الخاصة بأحدي شركات الاستيراد والتصدير وذلك بهدف تربيح صاحب الشركة وتمكينه من تصدير 2516 طرد يحتوي على مواد غذائية ومنظفات ممنوع تصديرها تبلغ أجمالي قيمتها بحوالي 3 مليون جنيه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين.
وألقت الرقابة القبض على مستخلص جمركي بميناء دمياط البحري، اشترك مع 56 مالك سيارة في اصطناع شهادات بيانات منسوبة لبعض الدول العربية تفيد تمتعهم بصفة المالك الأول للسيارات الملاكي وذلك بتزوير التأشيرات والأختام لاعتماد تلك الشهادات وإضافة صبغة الشرعية عليها بنسبها علي غير الحقيقة لوزارة الخارجية المصرية، واعتبارها كمسوغ للإفراج عن تلك السيارات التي بلغت قيمتها ٣،٤ مليون جنيه، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه.
وتمكنت الهيئة من ضبط واقعتين مختلفتين تمثلا في قيام بعض الأشخاص وأصحاب الشركات باصطناع مستندات منسوب صدورها في الواقعة الأولى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاستخراج سجل صناعي باسم مصنع وهمي ليتمكنوا من استيراد رسائل أقمشة بغرض التصنيع، وقاموا ببيعها بالسوق المحلي بالمخالفة للقانون.
وفي الواقعة الثانية منسوب صدورها للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتهريب 425 طن أرز مصري للخارج بالمخالفة لقرار وزير التجارة والصناعة وقدرت قيمة الغرامات المستحقة عن ضبط الواقعتين السابق الإشارة اليهما بحوالي مبلغ 66,5 مليون جنيه