شدد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية لاستيداء حق الدولة ومعاقبة كل من تسول له نفسه التحايل او التدليس للحصول على دعم غير مستحق قانوناً، واستمرار تنقية مستفيدي الضمان، وتحسين الاستهداف لضمهم لتكافل وكرامة في إطار توحيد برامج الدعم النقدي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، أمس، الخميس، لمتابعة الاجراءات التي تنفذها الوزارات استعداداً لإصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، والذي تقرر ان تكون صلاحيته خمس سنوات، ولا يتم اعادة الكشف على الاعاقات الثابتة والمستقرة عند تجديد الكارت. وحضر الاجتماع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وممثلين عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزارة الصحة والسكان قد قامت بالانتهاء من تصميم برنامج للتسجيل الالكتروني يدخل عليه ذو الإعاقة لتحديد موعد ومكان الكشف حسب طبيعة الإعاقة سيتم اطلاقه قريبا، مُضيفة أن البرنامج يُعتبر هو الخطوة الاولي اللازمة لإتمام الكشف الطبي والوظائفي المنصوص عليهما في القانون من قبل وزارة الصحة.
كما تناول الاجتماع استعراض الخطوات اللازمة لرفع كفاءة مكاتب التأهيل وتدريب العاملين فيها، وفي هذا الشأن وجه الدكتور مصطفي مدبولي بأهمية التنسيق مع المستشفيات الجامعية وتلك التابعة للقوات المسلحة، مُشدداً على سرعة اصدار الاجراءات التنظيمية اللازمة من جميع الوزارات المعنية.
وخلال الاجتماع تم التنويه إلى أنه تقرر البدء بأصحاب الاعاقات الشديدة والثابتة والمستقرة وتم التوجيه بالتيسير عليهم، وأصحاب معاش كرامة ممن اتموا كشفاً حديثاً طبياً ووظائفياً وعددهم حوالي ٥٠٠ ألف مواطن.
وعرضت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي خطط الوزارة لإضافة ١٠٠ ألف مستفيد لتكافل وكرامة، حيث تُمنح الأولوية للمسنين فوق ٦٥ سنة بدون معاش تأميني، ولذوي الإعاقة، وللأرامل اللاتي يُعِلن أيتاماً.