قالت وزارة الخارجية القطرية: إن التنمية الاقتصادية اللازمة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لا يمكن أن تتحقق دون حلول سياسية عادلة مقبولة للفلسطينيين، في إشارة إلى خطة أمريكية من المقرر الكشف عنها الشهر المقبل.وفيما يلي نص بيان وزارة الخارجية القطرية:
قطر تؤكد أن المعالجة الناجعة لتحديات المنطقة العربية، تتطلب صدق النوايا، وتوفر الظروف الملائمة،وتابعت دولة قطر دعوة الولايات المتحدة الامريكية لعقد ورشة عمل حول الأوضاع الاستثمارية والاقتصادية في المنطقة والمزمع عقدها في المنامة الشهر المقبل بحسب الإعلان.وترى دولة قطر، أن هناك تحديات اقتصادية واستثمارية جمّة يرتبط بعضها بمشكلات هيكلية في البنية الاقتصادية والمؤسسية لدول المنطقة، ويرتبط بعضها الآخر بالظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية، لذا فإن المعالجة الناجعة لهذه التحديات تتطلب صدق النوايا، وتكاتف الجهود من اللاعبين الإقليميين والدوليين .

 وأن تتوفر الظروف السياسية الملائمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي.ولن تتوفر هذه الظروف، دون توفر حلول سياسية عادلة لقضايا شعوب المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وذلك وفق إطار يرتضيه الشعب الفلسطيني الشقيق، يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

إن دولة قطر، تؤكد أنها لن تدّخر جهداً يمكن أن يسهم في معالجة كافة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية ككلّ مع الحفاظ على مواقفها المبدئية الثابتة، وما يحقق المصلحة العليا للشعوب العربية، ومنها الشعب الفلسطيني الشقيق.