وقع بنك مصر ومؤسسته لتنمية المجتمع الاحد الماضى بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لتقديم مساعدات لأسر المسجونين والمفرج عنهم، وذلك فى إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية عبدالفتاح السيسى ــ رئيس الجمهورية، وقد حضر مراسم التوقيع محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر وحسام الدين عبدالوهاب – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ولفيف متميز من قيادات وزارة الداخلية والقيادات الشعبية والدينية. 
يهدف البروتوكول إلى دعم المفرج عنهم من السجون وأسرهم وذوى الاحتياجات الخاصة وذلك عن طريق مدهم بالمساعدات العينية والأجهزة التعويضية، فضلا عما تقوم به الوزارة من فاعليات وحفلات يتم خلالها دعم تنفيذ المشروعات الصغيرة للمفرج عنهم وذوى الاحتياجات الخاصة.
وقد جاء توقيع البروتوكول انطلاقا من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة لإعادة تأهيل ودمج المفرج عنهم من السجون لتحويلهم إلى عناصر منتجة تسهم فى دفع عجلة التنمية مدمجة فى المجتمع بدلا من تركهم وإهمالهم مما يعيدهم إلى الجريمة، حيث تتطلب المرحلة الحالية فى ضوء تطور منظومة العمل التنموى ضرورة تفعيل الشراكة مع المنظمات والمؤسسات المدنية والوطنية بهدف العمل على دعم الحركة التنموية فى مصر.

هذا ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التى لها باع فى مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التى تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصرى مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 600 مليون جم فى مجال التنمية المجتمعية للعام المالى 2018/2017.