تعكف إدارات الائتمان بالبنوك العاملة بالسوق المحلية على دراسة طلبات العديد من عملاء الشركات لتأجيل الاقساط وجدولة المديونيات المستحقة عليهم نظرا لتراجع التدفقات النقدية وعدم القدرة على السداد فى المواعيد المحددة.
«نقص السيولة المتاحة أمام الشركات نتيجة تراجع التدفقات النقدية، تزامنا مع تزايد الاعباء المالية، دفع العديد من العملاء لمطالبة البنوك جدولة المديونيات المستحقة عليهم»، قالت مصادر مصرفية.
أضافت أن زيادة أسعار الطاقة المقررة فى أول يوليو القادم وزيادة الأجور، وما يترتب عليه من زيادة الاسعار ومزيد من الاعباء المالية، جعل الشركات تترقب حالة السوق وتتحفظ على إجراء أى توسعات جديدة فى خطوط انتاجها، الامر الذى ادى إلى تراجع نشاط الائتمان من ناحية وتأجيل السداد من ناحية أخرى.
وأعلنت الحكومة المصرية عن تطبيق آلية التسعير التلقائى للمشتقات البترولية فى الخامس من يونيو المقبل، على أن يكون أول تحريك للأسعار بنهاية سبتبمر 2019، وكخطوة لتلافى الآثار المترتبة على هذا القرار وما يتبعه من زيادة فى اسعار جميع السلع والخدمات، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنه سيتم رفع الحد الادنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.
مسئول ائتمان بأحد البنوك الخاصة قال «يوجد تراجع ملحوظ فى مبيعات الكثير من السلع لدى الشركات منها الادوية التى تعد سلعة ضرورية ورغم ذلك بعض الشركات تراجعت مبيعاتها وخاطبت البنوك لتأجيل الاقساط المستحقة عليها، وجدولة مديونياتها وفقا للتدفقات النقدية المتاحة، بالاضافة إلى شركات السيارات التى تعانى بشدة بسبب حالة الركود وحملات المقاطعة».
«أعباء التمويل على الشركات الكبرى تصل إلى 300 مليون جنيه فى العام» ــ قال مسئول ائتمان، مؤكدا على تلقى البنوك طلبات من الشركات لخفض الفائدة على الديون المستحقة عليها بخلاف سعر الكوريدور المرتبط بالبنك المركزى، ويتم دراسة كل حالة على حدة وفقا لظروف السوق.
أضاف أن مصرفه تلقى طلبين لتأجيل سداد ديون مستحقة على مصنعين لعدم القدرة على التشغيل فى المواعيد المقررة.
وخفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى فى فبراير الماضى، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بنسبة 1%، لتصبح (15.75% و16.75%)، بدلًا من (16.75% و17.75%) على الترتيب.
«السوق تتجه إلى تمويل المشروعات العقارية والسكنية والبنية التحتية التى سحبت سيولة كبيرة من البنوك»، تبعا للمصادر التى اشارت إلى أن البنوك ضخت تسهيلات تتعدى 7 مليارات جنيه لشركات المقاولات العاملة فى العاصمة الادارية، كما تستعد البنوك لتمويل هيئة المجتمعات العمرانية بنحو 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع القطار السريع والمونوريل ومشروعات الطرق.
وشهد القطاع المصرفى خلال الشهر الماضى توقيع عقود تمويل بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح شركتى مقاولات تعملان بالعاصمة الادارية، بالاضافة إلى توقيع تمويلات اخرى لتمويل مشروعات عقارية تابعة للقطاع الخاص.
وأظهرت بيانات البنك المركزى انخفاض اجمالى أرصدة القروض المقدمة للحكومة بنحو 3.122 مليار جنيه بنسبة 0.54% خلال نفس الفترة ليسجل 567.392 مليار جنيه بنهاية يناير من العام الجارى، مقابل 570.514 مليار جنيه خلال ديسمبر 2018.

وسجل إجمالى أرصدة الإقراض للحكومة بالعملة المحلية نهاية يناير الماضى 226.793 مليار جنيه، وبالعملة الأجنبية 340.599 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى أرصدة الإقراض المقدمة لغير الحكومة إلى 8.042 مليار جنيه بنسبة 0.65% خلال نفس الفترة، ليسجل إلى 1.239 تريليون جنيه بنهاية يناير من العام الجارى، مقابل 1.231 تريليون جنيه خلال ديسمبر 2018.