قالت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، منى جاب الله، إن اللجنة طالبت مسئولى هيئة النقل العام، خلال اجتماعها أمس الأول، بتقديم رؤية واضحة لما يتحدثون عنه بشأن إعادة هيكلة الهيئة أو تطويرها، معتبرة أن كلامهم مرسل، ولا يوجد رؤية واضحة للتطوير.
وعقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا أمس الأول، مع رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، رزق على، وبحضور محافظ القاهرة خالد عبدالعال، لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة للهيئة للعام المالى الجديد 2019 ــ 2020. وقال رزق على، إن الهيئة وضعت خطة للتطوير، بالتعاون مع محافظة القاهرة ووزارة التنمية المحلية، تتضمن 3 محاور هى: «الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتوسيع الإعلانات، وتحريك التعريفة لأنها أقل بكثير من التكلفة الحقيقية».
وأشارت النائبة منى جاب الله، لـ«الشروق»، إلى أن هناك 12 ألف موظف فى هيئة النظافة بالقاهرة معظمهم يعملون فى وظائف إدارية، فى الوقت الذى تواجه فيه الهيئة نقصا فى عدد السائقين، مشيرة إلى أن الموازنة التى قدمت فيما يخص هيئة النظافة «غامضة وليست مفهومة»، حيث وضعت 230 مليون جنيه، تحت بند نفقات متنوعة خاصة، ولم تحدد فى أى بند تصرف هذه النفقات الخاصة، وتخصيص 30 ألف جنيه للصحف والمجلات، مشيرة إلى أن إيرادات الهيئة ضعيفة جدا.
وأشارت إلى أن نواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قدموا مبادرة لحل أزمة نقص السائقين، والفنيين، مضيفة: «المقترح يتضمن تدريب الموظف الإدارى للعمل كسائق أو فنى بهيئة النقل العام وهيئة النظافة، بعد أخذ موافقته ومنحه زيادة فى المرتب مقابل تركه العمل الإدارى، والعمل كفنى أو سائق»، قائلة: «لو بيحصل على مرتب ألفى جنيه، يأخذ 4 آلاف». 
وذكرت أن اللجنة منحت مسئولى هيئة النقل العام، شهرين لدراسة مقترح النواب، بشأن الموظفين الإداريين، وتقديم رؤية واضحة لإعادة هيكلة القطاع.
وقال عضو اللجنة عبدالحميد كمال، إن تطوير هيئة النقل العام يجب أن يخضع لمجموعة دراسات للتعرف على الدروس المستفادة من المشاكل السابقة التى أدت لوجود خسائر بالهيئة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالصيانة وتدريب العاملين، وتحديث أسطول النقل، وإعادة النظر فى خطط تطوير الخدمات داخل السيارات التى تنقل المواطنين من حيث السلامة والراحة.
وأشار عبدالحميد لـ«الشروق»، إلى أن الحديث عن أى تطوير دون دراسة الأخطاء السابقة لن يحدث تغييرا، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر فى الإدارة، وإبعاد الفاسدين.
وتابع: الحديث عن زيادة الأسعار مع استمرار الخدمة السيئة، هو «كلام فاضى»، مضيفا: «مرفق النقل العام يستخدمه الغلابة فى مصر، ولذلك يجب أن يكون بأسعار معقولة، ولا يجب أن يكون الهدف الأساسى هو زيادة الأسعار، لحل الصعوبات المالية.
واقترح كمال وضع تعريفة عادلة للركوب، بتحديد سعر التذكرة حسب المسافة التى يستقلها الراكب على غرار مترو الأنفاق.
من جهته، قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية، محمد الدامى، إن الهيئة قالت إن خطة التطوير التى وضعتها تتضمن بحث مشكلة تأجير الهيئة لأماكن خاصة بها بأسعار قليلة جدا، بالرغم من أنها تستأجر أماكن أخرى بأسعار عالية، مشيرا إلى أن الهيئة تشكو من العجز فى عدد السائقين.
وأضاف الدامى لـ«الشروق»، أن إحدى المشكلات التى تواجه الهيئة الديون، حيث تبلغ الديون عليها نحو 3 مليارات جنيه، يدفع عليها فوائد سنويا، مشددا على ضرورة تطوير وسيلة النقل قبل الحديث عن زيادة تعريفة الركوب.