حكمت محكمة إسرائيلية الاثنين، على موظف سابق في القنصلية الفرنسية بالسجن سبع سنوات بتهمة تهريب أسلحة من قطاع غزة، وذلك بعدما أبرم القضاء معه اتفاقا للاعتراف بالتهم الموجهة إليه.

ومثل الفرنسي رومان فرانك الذي كان يعمل سائقا في القنصلية أمام المحكمة بعد اتهامه باستغلال عمليات التفتيش الأمنية المخففة للدبلوماسيين لتهريب سبعين مسدسا ورشاشين من قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة.

وقضت المحكمة أيضا بتغريم فرانك مبلغ وقدره 30 ألف شيقل (ثمانية آلاف دولار، 7500 يورو).

وقال محامي فرانك، كينيث مان إنه يعتزم أن يطلب من المحكمة السماح لموكله بقضاء عقوبته في فرنسا.

وأشار المحامي مان إلى أن القاضي كان مستعدا لتخفيف العقوبة بعد أن أبدى فرانك ندمه على فعلته، معترفا بأنه قام بذلك بدافع المال وليس من باب التضامن مع النشطاء الفلسطينيين.

ولم يبد فرانك الذي اعتمد على مترجم شفهي من العبرية إلى الفرنسية أي رد فعل عند النطق بالحكم.

وصرح محاميه لوكالة فرانس برس "إنه أمر صعب للغاية لكل العائلة بالطبع، لكنهم يدركون أنه القانون ويأملون في أن يعود ابنهم إلى فرنسا في أسرع وقت ممكن".

ودين الموظف السابق بالقنصلية الفرنسية، بثلاث تهم في محكمة بئر السبع تشمل تهريب أسلحة من غزة إلى الضفة الغربية والاتجار فيها، والاحتيال.

وكان الفرنسي الذي لا يتمتع بحصانة دبلوماسية، يعمل بالتعاقد كسائق لحساب القنصلية الفرنسية. واتهمته إسرائيل بأنه استغل الحماية النسبية التي توفرها له وظيفته لنقل نحو سبعين مسدسا ورشاشين خمس مرات بسيارة القنصلية بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وتسبب القضية إحراجا للدبلوماسية الفرنسية رغم تأكيد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي أن السائق الفرنسي الشاب "فعل ذلك للحصول على المال، ومن تلقاء نفسه وبدون علم رؤسائه".

وتم توقيفه في منتصف شباط/فبراير 2018 وتم توجيه الاتهامات إليه في آذار/مارس مع خمسة فلسطينيين يشتبه بتواطؤهم معه. وهو حاليا في السجن.

وأكد محاميه كينيث مان خلال جلسة استماع في تشرين الثاني/نوفمبر أن موكله غير "منخرط عقائديا ولا سياسيا في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني". وأضاف أنه "تعرض لضغوط وخدع" من باقي المتهمين، بدون تقديم توضيحات في هذا الشأن.

وبحسب جهاز الأمن الاسرائيلي، فإن فرانك كان يتلقى الأسلحة من موظف في المركز الثقافي الفرنسي بغزة ويخرجها من القطاع المحاصر بسيارة القنصلية العامة. وعند وصوله إلى الضفة الغربية يسلم الأسلحة لشخص يتولى بيعها لمهربين.

وبحسب لائحة الاتهام فإن فرانك حصل لقاء ذلك على نحو 5500 دولار.