عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة ما تم تحقيقه مؤخراً فى مجال تنمية وتطوير التجارة الداخلية، وإنشاء أسواق الجملة والمناطق اللوجيستية، حضر الاجتماع الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على النهوض بمنظومة التجارة الداخلية، من خلال تطوير البنية التحتية الخاصة بها، وإحداث نقلة نوعية في العناصر الأساسية للمنظوم سواء المناطق اللوجستية أو الأسواق المجمعة، بما يُتيح توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتيسير حركة النقل وخفض الأسعار، وتفادي الحلقات الوسيطة التي تتسبب في ارتفاع أسعار السلع، لافتاً إلى أن خطط الدولة في هذا المجال تشهد تكاملاً ، حيثُ يُساهم المشروع القومي للطرق في تنفيذ طرق جديدة والارتقاء بجودة طرق أخرى، بما يدعم جهود تنمية التجارة الداخلية وتيسير حركة النقل بين المحافظات.

ووجه مدبولى، بسرعة قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية باتخاذ الخطوات التنفيذية، لإقامة أربعة أسواق جملة مركزية بمساحة 20 فدان لكل سوق في الجيزة، ومنطقة القناة، والدلتا، والصعيد، على أن تبدأ وزارة التموين على الفور في عملية اختيار مواقع تلك الأسواق، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية والجهات الأخرى المعنية، حتى يتسنى الانتهاء من تلك الأسواق الأربعة فى أسرع وقت ممكن، نظراً للفوائد الكبيرة التى سوف يحققها إنشاء هذه الأسواق بالنسبة لتخفيض أسعار المنتجات الزراعية. 

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض خطة تنفيذ المناطق اللوجستية بالمحافظات والتوسع فيها، حيث تستهدف وزارة التموين والتجارة إقامة عدد من المناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030 طبقاً للخريطة الاستثمارية، بواقع 54 منطقة لوجستية، منها 8 مناطق لوجستية محورية، بمعدل تنفيذ عدد  منطقة محورية سنوياً، جار تنفيذ 3 منها حالياً، و 46 منطقة لوجستية إقليمية، بمعدل تنفيذ عدد ٥ منطقة إقليمية سنوياً، جار العمل على إقامة 11 منها، لافتاً إلى أن كل منطقة يتم النظر لها كـ "فرصة استثمارية" واعدة، تساهم في تحقيق التنمية وتوفر فرص العمل.

وأوضح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم حالياً تنفيذ المناطق اللوجستية في 8 محافظات من بين 27 محافظة على مستوى الجمهورية، بنسبة تغطية تصل إلى 30%، ومنها المناطق اللوجستية بكل من محافظة الغربية وتقع على مساحة 82 فداناً، باستثمارات 6 مليارات جنيه، توفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وبمحافظة البحيرة وتقع على مساحة 67 فداناً، باستثمارات 5 مليارات جنيه، وتوفر 17 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وبمحافظة قنا على مساحة 15.5 فداناً، باستثمارات 1.5 مليار جنيه، توفر 5 آلاف فرصة عمل.

كما عرض المصيلحى موقف المناطق اللوجستية التى سيتم طرحها للتنفيذ خلال العام الحالي، منوهاً إلى أنه جار طرح 6 مناطق أخرى، في 6 محافظات جديدة، بغرض التواجد في 14 محافظة والوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 52%، ومنها المناطق اللوجستية بكل من بلبيس بمحافظة الشرقية، وتقع على مساحة 35 فداناً، باستثمارات 4 مليارات جنيه،  وتوفر 9 آلاف فرصة عمل، وبمحافظة السويس، وتقع على مساحة 30 فداناً، بتكلفة 3 مليارات،  وتتيح 8 آلاف فرصة عمل، وبالغردقة بالبحر الأحمر، وتقع على مساحة 60 فداناً، باستثمارات 7 مليارات جنيه، وتتيح 12 ألف فرصة عمل.

وحول موقف تنفيذ السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين في مختلف المناطق، أوضح الوزير أنه يوجد عدد 800 منفذ تابع للسلاسل التجارية الكبرى بالقطاع الخاص على مستوى محافظات الجمهورية، والمستهدف وفقاً لإحتياجات المحافظات ضمن خريطة الإستثمار للتجارة الداخلية، إنشاء عدد يقدر بـ 1000 منفذ متطور جديد على مستوى الجمهورية بواقع 35 منفذاً لكل محافظة حتى عام 2030.

وأضاف مصيلحي أنه تم توقيع عقد مع شركة لولو العالمية في فبراير 2019 لإنشاء عدد 4 مراكز تسوق (هايبر) في مصر بمناطق السادس من أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعبور، باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار على أن يتم تشغيلها في بداية 2021 وستوفر نحو 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح الوزير أنه في اطار تحقيق أقصى استفادة ممكنة في ادارة الأصول المُستغلة، تم طرح 7 منافذ تابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية للإدارة والتشغيل من قبل القطاع الخاص وقد تم الترسية على عدد 2 سلسلة تجارية.

من جانبه، عرض دكتور إبراهيم العشماوي، جهود تطوير البنية المعلوماتية لمكاتب السجل التجاري وتطوير أداءها، مشيرأً إلى أنه تم تحقيق الربط لعدد 94 مكتب سجل تجاري، وتفعيل الخدمات المركزية بنحو 90 مكتباً، وتهيئة الربط الشبكي بمكتبين بالسويس والمنيا مع بدء التفعيل لاستقبال الجمهور، كما جار الربط شبكياً لمكتبين للسجل التُجاري بالعريش وشلاتين. وأضاف الوزير أنه تم الربط مع الجهات الخارجية مثل موانئ دمياط، الاسكندرية، البحر الأحمر، ومصلحة الضرائب، واتحاد الصناعات، والهيئة العامة للاستثمار.

كما عرض العشماوي خطوات تطبيق الرقم القومي للمنشأة الاقتصادية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن النشاط التجاري والتي تحقق أهداف استخراج التقارير والمؤشرات التي تدعم متخذ القرار، وتحقيق إمكانية الربط مع الجهات الأخرى، وتوفير خدمات استعلام دقيقة عن المنشآت التجارية.