أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الرئاسة لم تتدخل إطلاقاً فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، قائلاً: أقسم بالله العظيم، لم تتواصل الرئاسة حتى هذه اللحظة سواء معى أو أى عضو نيابى بإقتراح تعديلات معينة أو إجراء أى تعديلات أخرى.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي الخامسة التي تنظمها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، ويترأسها الدكتور على عبد العال، حول التعديلات الدستورية المُقترحة على بعض مواد دستور 2014، وذلك لرجال الاقتصاد والمال والأعمال.

وقال عبد العال، إن خير دليل على ذلك، أن الأقتراح المقدم بشأن عودة مجلس الشيوخ يفيد بألا يقل عدده عن 250 عضواً، مع تعيين الُثلث، فى حين أن هذا الرقم لا يقبل القسمة على ثلاثة، متابعا ً: " لو بنتكلم على تفكير وتخطيط كان من المنطقى أن يوضع رقم يقبل القسمة على ثلاثه".

وأضاف عبد العال، أن اقتراح تعديل الدستور لم يتم صياغته حتى هذه اللحظة فى الشكل النهائى، وأنا كرئيس للبرلمان لأ استطيع التدخل فى الصياغات، وليس لدينا تعديلات مُعلبة أو يقصد بها هذا أو ذاك، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال له رأي واضح فيما يتعلق بمجلس الشورى، حيث شارك في إلغائه بدستور 2014 إلا أن هناك اقتراحا بعودته في التعديلات الدستورية المقدمة ولابد أن انصاع لرأي الأغلبية، قائلاً: لو عودنا إلي مضابط ومحاضر لجنة العشرة ستجدون رأيى بشأن مجلس الشورى.

وتابع عبد العال، أن التعديلات تستهدف الإصلاح السياسي إنطلاقاً من أنه يعد بمثابة قاطرة الاستقرار الاقتصادى، وقد تقدم النائب إسماعيل نصر الدين وهو مستقل منذ البداية بتعديل دستوري، قائلاً: كيف نحقق الاستقرار؟ الاستقرار الأمنى ضرورة للاستقرار السياسى، وكذلك السياسي ضرورة للاستقرار الاقتصادى، وجميعنا رأينا المرحلة السابقة وماذا حدث للمواطن البسيط ".

وعن التعديلات المقترحة علي المادة (140) والتي تهدف إلي زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، أكد أنها لا تهدف لصالح شخص بعينه، قائلاً : البعض ترك كافة التعديلات التي تستهدف الإصلاح السياسي وتمثيل بعض الفئات بالمجالس النيابية، وبدأ يسلط الضوء علي هذه المادة ويقول أن الهدف أن يستمر الرئيس الحالي حتي عام 2030.

ولفت عبد العال، إلي مدة الـ(6) سنوات كانت مطروحة أثناء إعداد دستور 2014، وكان هناك اتجاه قوي أيضا داخل لجنة العشرة تجاهها، وأيضا طرحت داخل لجنة الخمسين إذن فهي كانت مطلوبة، متابعاً : عندما احدد مدة للترشح أيا كانت، هل يجوز أن نأتي ونحظر علي أحد الترشح لاسيما إذا انطبقت عليه الدستور؟ .

وأشار عبد العال، إلي حق الرئيس الحالي أو أيا من ينطبق عليه الشروط المحددة قانوناً، الترشح في ضوء المادة 140 ، وهذا ليس عيبا، متابعاً : أما فيما يتعلق بترشح الرئيس الحالي مرة أخرى من عدمة هذا يعود إليه، لكن النص ينطبق عليه أو أيا من تتوافر فيه الشروط، لاسيما أن هناك انتخابات حرة نزيهة ويتم دعوة جميع المنظمات الدولية لمراقبتها، وأنا وجهت الدعوة سابقاً لاعضاء البرلمان الدولي أيضا للمشاركة، أننا لا نعمل شيء يخالف الدستور.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن دستور 2014، هو دستور "رد الفعل" لاسيما أننا كنا تحت وطأة ظروف معينة وكان هناك حظر تجوال، ومدة محددة لمدة بشهر لوضع مسودة التعديلات، متابعاً : أحيانا كنا نعمل في ظل هذه الظروف بأسلوب "رد الفعل"، فيري البعض النيران من أين تشتعل لنطفأها بالنص الفلاني وبعدما انتهينا قلنا هذا دستور الضرورة وسيعدل في يوم من الايام.

وأشار عبد العال، إلي أنه قال في أحد المحاضرات عام 2015، أن دستور 2014 بحاجة إلي التعديل واستشهد بعدد من الامثاله، وبالتالي ليس هناك توجه معين، بأن يعدل الدستور لينص فيه علي بقاء الرئيس الحالي في السلطة حتي 2030، وإلا يبقي النص معيب؟، قائلاً : هل نحن فاقدون العقل لنفعل ذلك"

وفي سياق متصل، أشاد رئيس مجلس النواب، بكلمات رجال المال والأعمال والتي جاءت ختصرة قائلا ً: "هما عارفين 1+1 = 2 وليس فيها انفعال وكله حديث متوازن، ويوصل الرسالة مباشرة، الحديث ربما قليل لكن مهم وله نتائج إيجابية".

وقال رئيس مجلس النواب على عبد العال " لماذا نعدل الدستور؟ هناك من يقولك عشان يمددوا فترة الرئيس، عليكم أن تنظروا إلى الكثير من الدول ومنهم الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن عدلت مدد الرئاسة وبدون سابق إنذار ولفترات كبيرة".

جدير بالذكر، أن جلسات الحوار المجتمعى داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية انطلقت بتاريخ 20 / 3 / 2019 وبرئاسة رئيس مجلس النواب لاستطلاع الآراء فى التعديلات المطروحة، حيث استمع المجلس فى الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) وفقهاء وشيوخ القانون الدستورى، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، ورؤساء الجامعات، وفى الجلسة الثانية استمع إلى كافة الجهات والهيئات القضائية، أما الجلسة الثالثة تم الاستماع فيها إلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات، والرابعة كانت للإستماع إلي رؤساء الأحزاب السياسية وقادة الأحزاب.