وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة  الأخيرة ، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.

ونرصد "أبرز توصيات لجنه الخطة والموازنة عن تقريرها للحساب الختامى :

- تشكيل لجنة لفحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة وسبل تحصيلها وتحديد الأرصدة غير الممكن تحصيلها مع إيضاح أسباب.

- العمل على العناية بالأصول المملوكة للدولة والمحافظة عليها وصيانتها بصفة دورية مع متابعة المشروعات تحت التنفيذ، وذلك بتدبير الاعتمادات اللازمة لاستكمالها وإنجازها فى المواعيد المحددة.

- التزام الجهات بسداد التزاماتها عن القروض المضمونة من وزارة المالية فى تواريخ استحقاقها تلافيا لتحمل الخزانة العامة بالأعباء الناتجة عن عدم الوفاء بسداد فوائد وأقساط تلك القروض.

- دراسة اقتصاديات التشغيل للشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى ووضع الخطط والسياسيات للنهوض بها لتحقيق الهدف الذى أنشئت من أجله.

- العمل على استغلال الفائض المرحل بهيئة الإنتاج الحربى للاستغلال الأمثل فى ضوء ما تقضى به أحكام القانون رقم 31 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى وذلك بترحيل الفائض لاستخدامه فى تمويل مشروعات الهيئة والمساهمة فى رؤؤس أموال الشركات والوحدات التابعة.

- قصر الدين لخارجى على تمويل الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد بشروط مالية ميسرة ولأجال سداد طويلة وفترات سماح مناسبة.

- استمرار تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبى لدعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

- مواجهة زيادة الدين الخارجى الحكومى بتنشيط حصيلة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة الوطنية والعربية والأجنبية.

- مراعاة أقصى درجات الدقة لدى تقدير اعتمادات بنود استخدامات الموازنة ومتحصلات إيراداتها وتقليل الفجوة.

- ضرورة خفض عجز الموازنة بتحقيق التوازن الهيكلى للموازنة والمواءمة بين نفقاتها ومواردها الحقيقية وتقليص الأثر التضخمى لها.

- تقليل الفجوة بين إجمالى الاستخدامات وجملة الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول والتى تمثل العجز الكلى الحقيقى.

- تخفيض الاعتمادات المخصصة للدعاية والعلاقات العامة واستيداء المستحقات المالية للحكومة تجاه بعض الهيئات العامة والبنوك والشركات.

- تنشيط حصيلة الإيرادات وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى بما لا يؤدى إلى فرض ضرائب جديدة على محدودى الدخل.

- ضرورة الالتزام بالإنفاق فى حدود الاعتمادات المخصصة بالموازنة.

- تدعيم الاستثمارات بالقطاعات الاقتصادية الحيوية خاصة الزراعة والرى والاستصلاح والخدمات الصحية والتعليم.

- سرعة الاستفادة من التمويل المتاح من القروض قبل حلول تاريخ الإقفال لتلافى إلغاء بعض المبالغ المخصصة أو تحمل المشروعات أية أعباء.

- حصر مشروعات الطرق والكبارى المتوقفة وأسباب توقفها.

- تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن مشروعات المياه والصرف الصحى خلال الخمس سنوات الأخيرة للوقوف على ما تم تنفيذه .

- تضمين الحساب الختامى لسنة 2018/2019 بيان تفصيلى بالمشروعات والأعمال المنفذة خاصة القومية.

- استحداث بند فى الباب الأول أجور وتعويضات العاملين عن الأجر المكمل وحصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى لدخول العاملين.

- تشكيل لجنة من المالية و"المركزى للمحاسبات" والرقابة الإدارية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.

- تشكيل لجنة لفحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة.

- تشكيل لجنة لوضع لوائح مالية موحدة للصناديق الخاصة تتكون من ممثلى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الدولة.

- الالتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة إيرادات الصناديق الخاصة طبقا للنسبة المقررة (15%).

- تفعيل أحكام قانون المحاسبة الحكومية والتزام الجهات بالإبلاغ عما يقع بها من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والإهمال والتبديد