استمرارا لجهود الدولة المبذولة فى مكافحة جرائم النقد والعمل على ضبط السوق المصرفى وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية وبالاشتراك مع وزارة الداخلية وبعد استصدار الأذون اللازمة من المستشار نبيل صادق النائب العام وموافقة محافظ البنك المركزى، من ضبط تشكيل عصابى منظم، مكون من 23 متهما بمحافظات القاهرة، والجيزة، والشرقية، والدقهلية، تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وخارج الجهات المصرح لها وبالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 .

وتجاوز حجم تعاملاتهم المائة مليون جنيه مصرى، وتربحهم من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهم التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، حيث تم ضبط مبالغ مالية قدرت بحوالى 20 مليون من الجنيه المصرى والعملات الأجنبية المختلفة.

وجارى قيام هيئة الرقابة الإدارية باستكمال ضبط باقى المتهمين والعرض على المستشار المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية.