نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف أعلن من خلاله أن النمو الاقتصادى المصرى القوى قد دفع وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتمانى لتثبت نظرتها ‏الإيجابية للقطاع المصرفى المصرى، وذلك فى ظل تطبيق البنك المركزى استراتيجية الشمول المالي.

وتابع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن استراتيجية البنك المركزى للشمول المالى، ‏تهدف إلى العمل على تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية وتكنولوجية مناسبة، بجانب تحقيق الحماية المالية للمستهلك والاهتمام بالتثقيف والتوعية المالية، وكذلك تطوير خدمات مالية تلبى احتياجات كافة فئات المجتمع، مع الاهتمام بدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن زيادة معدل النمو الاقتصادى حيث ارتفع إلى 5.3% خلال عام 2018، مقارنة بـ 4.3% خلال عام 2016، و2.9% خلال عام 2014، و2.2% خلال عام 2012، مضيفًا أن إجمالى الاستثمارات المحلية قد شهدت ارتفاعًا أيضًا حيث وصلت إلى 721.1 مليار جنيه خلال عام 2017-2018، مقارنة بـ 392 مليار جنيه خلال عام 2015-2016، و265.1 مليار جنيه خلال عام 2013-2014، و246.1 مليار جنيه خلال عام 2011-2012.

وفى نفس السياق، أوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن حجم الودائع قد ارتفعت إلى 3.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة بـ 3.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017، و2.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016، وكذلك ارتفع الاحتياطى النقدى إلى 44 مليار دولار بنهاية فبراير 2019، مقارنة  بـ 42.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2018، و26.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2017.

وفى المقابل، أشار المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إلى أن معدل البطالة قد شهد انخفاضًا حيث وصل إلى 8.9% خلال الربع الرابع من عام 2018، مقارنة بـ 11.8% خلال عام 2017، و12.5% خلال عام 2016، وكذلك انخفضت نسبة القروض المتعثرة لإجمالى القروض حيث وصلت إلى 4.4% بنهاية سبتمبر عام 2018، مقارنة بـ 5.3% بنهاية سبتمبر عام 2017، و5.9% بنهاية سبتمبر عام 2016، فيما كانت تبلغ 19.3% عام 2007.