أعربت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن أسفها الشديد بسبب إغلاق مكتب مفوضية حقوق الإنسان في بوروندي، مشيرة إلى أن المكتب أغلق في 28 فبراير 2019 بناء على إصرار من الحكومة هناك.

وأضافت باشليه في بيان اليوم الثلاثاء في جنيف، أن المفوضية اضطرت لإغلاق المكتب في بوروندي بعد تواجد لمدة 23 عاما في البلاد وأشارت إلى أنه منذ تأسيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بوروندي عام 1995، عمل لسنوات عديدة مع الحكومة هناك على بناء السلام وإصلاح القطاع الأمني وإصلاح قطاع العدالة والمساعدة في بناء قدرات المؤسسات والمدنية على مجموعة كبيرة من قضايا حقوق الإنسان.

ولفتت باشليه إلى أن المكتب تم إنشاؤه في عام 1995 في سياق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في البلاد عقب اغتيال الرئيس ميلكور نداداي، واضطلع المكتب بدور رائد في إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وهيئة الحقيقة والمصالحة في الإصلاحات التشريعية وفي ظهور منظمات المجتمع المدني القوية.

وأشارت المفوضة السامية إلى أن العديد من مكاسب حقوق الإنسان تلك تعرضت لخطر شديد منذ عام 2015 حيث أوقفت الحكومة أي تعاون مع المكتب في بوروندي في نوفمبر 2016 ردا على تقرير التحقيق المستقل للأمم المتحدة الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان.

وأوضحت باشليه أنه بعد عامين من تعليق التعاون وفي ديسمبر الماضي 2018 طلبت الحكومة إغلاق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بوروندي، معللة بأن البلد قد أحرز تقدما كافيا في وضع الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وأن وجود المكتب لم يعد له ما يبرره.

وقالت باشليه إنها تشعر بخيبة أمل بسبب عدم تعاون بوروندي في السنوات الأخيرة مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي ذهبت إلى حد لتضمين تهديدات لمقاضاة أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وذكرت باشليه في بيانها أنه حتى مع إغلاق المكتب في بوروندي فإن المفوضية ستستمر في استكشاف طرق أخرى للعمل من أجل تسليط الضوء على اهتمامات حقوق الإنسان ودعم الدعوة لحقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها في البلاد.