قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، إن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، فلا يترتب على الزواج في الشريعة الإسلامية اندماج مالية أحد الزوجين مع مالية الآخر؛ سواء الأموال السائلة أو الأملاك أو غير ذلك من صور المال المختلفة.

وأضاف -خلال الحوار الأسبوعي من حلقة برنامج "مع المفتي" المُذاع على "قناة الناس" الذي يقدمه الإعلامي شريف فؤاد، اليوم السبت- أنه بمقتضى هذه الذمة يحق للإنسان التصرف فيما يملك ما توافرت الضوابط والمعايير القانونية المنسجمة أيضًا مع الشرع الحنيف.

وأوضح أن الإسلام جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة، وأثبت لها حقها في التملك والتصرف في أموالها وأملاكها كيفما شاءت، ولا علاقة لأحد في تصرفها في مالها، ولا يحق لأحد أن يعقب عليها إلا من باب النصح فقط، ولم يكن لمثل هذا التشريع وجود قبل الإسلام؛ فكانت المرأة قبل الإسلام تمنع من التصرف في أموالها، فأعطاها الإسلام حق التملك، والإجارة، والبيع، والشراء، وسائر العقود، بل جعل لها ذمتها المالية المنفصلة.

وأشار إلى أن من مظاهر إنصاف الشريعة الإسلامية للمرأة وإعلاء مكانتها وشأنها بعدما كانت مسلوبة الحقوق والميراث قبل الإسلام أن جعل لها صَداقها كاملًا، بحيث تكون مالكة له لا يُشارِكها فيه أحَد، وكذلك فقد منع الإسلام الزوج أن يأخذ من مالها شيئًا إلا بطيب نفس منها.

وشدد المفتي على أنه لا يحق للزوج أو الزوجة أن يتحكم أحدهما في تصرفات الآخر المالية، كما لا يعطي الشرع لأحدهما حقًّا ماليًّا فوق ما حدده الشرع الشريف كالذي يجب على الزوج لزوجته من مهر عند الزواج، وما يجب عليه من النفقة لها ولأولاده منها، وما يجب عليه لها في حال الطلاق من نفقات أو حقوق.

واختتم مفتي الجمهورية حواره قائلًا: "وبرغم وجود ذمة مالية مستقلة للمرأة وحرية في التصرف؛ فهذا لا يمنع دعم المرأة لزوجها وبيتها؛ فإن ذلك يعد لونًا من ألوان التضحية والعطاء تستقر به الأسرة، ويطلب منها ذلك على جهة طيب الخاطر وحسن الإيثار وابتغاء ثواب الله تعالى لها على ذلك؛ وهذا ما تؤمن به المرأة المصرية على مر العصور".