كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن توقيع اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبى لتبادل البيانات الأمنية على هامش القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، والتى تتضمن انتماء الشخص وعرقه وآرائه السياسية ومعتقداته الدينية وعضويته النقابية وحالته الصحية وغيرها، تواصل المركز مع وزارة الخارجية، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لتوقيع أى اتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبى يخص تبادل البيانات الشخصية للمواطنين.

وشددت وزارة الخارجية، على احترام الدولة لخصوصية وسرية بيانات مواطنيها باعتبارها حقًا من حقوق الإنسان، إلى جانب أن هناك إجراءات اعتمدها الاتحاد الأوروبى عام 2018 بشأن حماية البيانات الشخصية GDPR وتسرى على الشركات المتعاملة مع الاتحاد الأوروبى، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف تشويه النجاح الذى حققته الدولة المصرية فى إقامة القمة العربية الأوروبية على أراضيها.

وأكدت الوزارة، على أن القمة العربية الأوروبية التى تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، بحضور ممثلى 50 دولة، تعد بكل المقاييس قمة تاريخية غير مسبوقة تجسد مكانة مصر السياسية حاليًا على الساحة الدولية ودورها المركزى فى المنطقة وكحلقة وصل ونقطة التقاء للحضارة العربية والأوروبية.