اكد محمد عبد الله زين الدين، نائب ادكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب،  ضرورة الا يأتي قرار تحديد القيمة الإيجارية للعقارات السكنية التابعة للأوقاف وفق القيمة السوقية العادلة بالسلب على الفلاحين وعلى البسطاء المستأجرين، حتى وان كان سيتم صرف هذه الاموال على مجالات الصحة والتعليم والفقراء.

واشار زين الدين الى ان القرار يمكنه مضاعفة اموال الوقف بشكل كبير خلال مدة قصيرة حتى تصل الى 100 ضعف خاصة وان وزارة الأوقاف تمتلك ثروات مهدرة غير مستغلة تقدر بالمليارات ويجب استغلالها، الا ان المستأجرين بذات الوقت هم من البسطاء، مضيفا أن قيمة مال الوقف تستوجب وتتطلب مراعاة القيمة العادلة فى كل ما يتصل بمال الوقف، سواء فى استبداله أم إيجاره أم فى سائر التعاملات المتربطة به، وفى ضوء ثوابت الشرع وأحكام القانون معًا.

واشار الى انه في حالة الاصرار على القرار يجب  فتح باب التظلمات لأى منطقة تكون قيمتها الإيجارية العادلة أقل مما تم تحديده، مضيفا أن هيئة الأوقاف تستطيع أن تكون قاطرة الاقتصاد المصرى، من خلال إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والشركات.