في إطار المتابعة المتواصلة لعددٍ من الملفات الاقتصادية المهمة والحيوية، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، اليوم، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء: البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.

وفي مُستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التقارير الدولية الايجابية، التي صدرت مؤخراً والتي تشيد بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتم في مصر، وشهادتها أيضا على تعافي الاقتصاد المصريّ، وهو ما يستدعي البناء على ما تحقق والاستمرار في تبني الإصلاحات الاقتصادية.
من جانبه، وجه طارق عامر محافظ البنك المركزي، الشكر لرئيس الوزراء على دعمه الدائم للبنك المركزي، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يُنظر إليه الآن من جانب المؤسسات الدولية بثقةٍ كبيرة، كما أن هناك ثقة في عُملتنا المحلية، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة العمل على زيادة التدفقات الأجنبية من الخارج، والاستثمارات.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الموقف الحالي لعمل لجنة إدارة ملف الدين العام المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018، وما تمت الموافقة عليه من قروض، ويأتي ذلك في إطار متابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تخفيض الدين العام، وكذا إتاحة المنح والقروض لتمويل المشروعات التنموية بأقل سعر فائدة وأطول فترة سماح، وذلك توحيداً للإجراءات المتخذة في شأن إدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض بنود اتفاق تسهيل ائتمانيّ مُبسط، لتمويل برنامج دعم الشركات المملوكة للنساء لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 50 مليون يورو، ومليون يورو منحة، وذلك في إطار المساهمة في تهيئة بيئة مواتية وداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المملوكة للمرأة، لتبدأ وتنمو ويصبح لديها القدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، وفي الوقت نفسه تؤدي دوراً فعالاً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالدولة.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، وزراء المجموعة الاقتصادية بضرورة اتخاذ اللازم نحو التسويق الجيد للفرص الاستثمارية بمصر، والتأكيد على ضرورة حل مشكلات المستثمرين القديمة، لبث رسائل طمأنة لكافة المستثمرين بأن مناخ الاستثمار في مصر جاذب، فضلا عن أهمية التواجد المُكثف في المحافل والمؤتمرات الاقتصادية، مشدّدا أيضا على زيادة وتيرة اللقاءات الثنائية مع مسئولي المؤسسات الدوليّة والاقتصادية وصناديق الاستثمار العالمية.
وكلّف الدكتور مدبولي، في هذا الصدد، وزير التجارة والصناعة بإعداد قائمة بأهم الشركات والمستثمرين الصناعيين على مستوى العالم؛ لاستهداف جذبهم إلى مصر.. ليس فقط من جانب وزارة الصناعة، ولكن هذه مهمة الحكومة بوجه عام، ومعنا البنك المركزيّ في هذا الشأن.

واستعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول، خلال الاجتماع أحد التقارير المتعلقة بالتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعيّ وتمت الموافقة من حيث المبدأ، على بعض الاجراءات الحكومية المتعلقة بهذا الشأن، وفي هذا الصدد أشار محافظ البنك المركزي إلى أنه سيتم توفير التمويل اللازم لعملية تحويل السيارات للغاز الطبيعي أو بالوقود المزدوج ( بنزين / غاز طبيعيّ)، بفائدة نسبتها 5% وذلك لأصحاب سيارات النقل والأجرة.
كما تمت خلال الاجتماع، مناقشة بعض التوصيات بإمكانية حصول شركات تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي على تسهيلات ائتمانية، وإمكانية إلزام الجهات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي عند تحديث مركباتها، والتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وشركات تموين السيارات بالغاز الطبيعي لتعظيم نسبة المكون المحلي من مكونات وحدة التحويل، على أن تكون مطابقة للمواصفات العالمية.
وفي هذا الشأن، وجه رئيس الوزراء وزير البترول بضرورة العمل على زيادة مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعيّ أو الوقود المزدوج، وكذا زيادة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعيّ.
وأكد رئيس الوزراء مجددا، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعيّ، وكذا التحوّل للسيارات الكهربائية، وضرورة الاستفادة من الإمكانات المتاحة في الدولة، والتوسع في هذا المجال في ظل الاكتشافات الجديدة، وزيادة الاحتياطات المصرية من الغاز الطبيعيّ؛ نظرا لما سيحققه ذلك من وفورات كثيرة للدولة، فضلا عن أهمية ذلك في تخفيض فاتورة الدعم الذي تتحمله الدولة، وكذا الفوائد البيئية لهذا المشروع.